اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع قرار تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي الذي يتم بمقتضاه فصل المقاصة عن الأسواق المالية وتنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي.

و استعرض المجلس تقريرا عن ورشة عمل مؤشرات الأداء الاستراتيجية للأعوام 2017 -2021 والسعادة المؤسسية والابتكار في المؤسسات الحكومية التي نظمتها الهيئة مؤخرا.

وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد اجتماعه الحادي عشر بدورته الخامسة في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس وحضور سعادة محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس وسعادة حميد علي بن بطي المهيري وسعادة عبدالله خليفة أحمد السويدي وسعادة هلال خلفان بن ظاهر المهيري وسعادة اليازية علي صالح الكويتي و سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة.. و من الهيئة سعادة د. مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ مقرر المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية بغية تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه .. واستجابة لما أبدته الأسواق المالية بالدولة من الحاجة لفصل المقاصة عن الأسواق ضمن الإجراءات التي يتم إنجازها للوفاء بمعايير ترقية الأسواق من ناشئة إلى متقدمة أعدت الهيئة مشروع نظام يتضمن تنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي وذلك عن طريق فصل مهام التقاص عن التسوية ونقل ملكية الأرواق المالية وجهات إيداع الأموال النقدية حيث ستتولى شركة تجارية مستقلة عن السوق المالي في شخصيتها الاعتبارية أعمال التقاص في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية بموجب الترخيص الممنوح لها من الهيئة.

كان قد سبق للهيئة وفقا لنهجها في التشاور مع الشركاء قبل إصدار الأنظمة والقرارات أن قامت بعرض المشروع على الأسواق المالية حيث تم الاتفاق على نسخته النهائية كما قامت بعرضه على الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية فضلا عن نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة بغرض استطلاع آراء ومرئيات تلك الجهات وقد راعت جميع الملاحظات والمقترحات التي وردت بخصوص هذا المشروع عند إعداد الصياغة النهائية للنظام.

وبمقتضى النظام فإن مفهوم التقاص المركزي ينصرف إلى تمثيل الطرف المقابل لجميع التداولات في السوق Novation مقابل عمولة محددة مع ضمان تنفيذ كل التداولات التي أبرمت في السوق وتحديد صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص المركزي لتلك التداولات وتحديد مراكزهم القانونية الناشئة عن عمليات التداول وفقا لأحكام هذا النظام.

ويقصد بشركة التقاص المركزي الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط التقاص المركزي وفقا لأحكام هذا النظام.. أما مركز الإيــــداع فيقصد به الجهة المعنية بإيداع الأوراق المالية وتسجيل وحفظ الملكيات وتسوية الأوراق المالية ونقل ملكيتها بالتحويل بين حسابات المستثمرين وتحديث سجل المالكين وتزويد الشركات بها.. فيما يقصد ببنك التسوية- وفق النظام- الجهة المعنية بعمليات التسوية النقدية من خلال نقل وخصم ودفع الأموال المستحقة.

وبموجب المادة الثانية من النظام فإنه لا يجوز مزاولة نشاط التقاص المركزي إلا بعد الحصـول على ترخيص من قبل الهيئة.

**********----------********** أما فيما يخص شروط الترخيص بمزاولة النشاط فيضم النظام أربعة فصول تشتمل على 28 مادة ويختص الفصل الأول بالترخيـــص حيث يفصل شروط الترخيص بمزاولة نشاط التقاص المركزي على أساس توافر عدد من الشروط أهمها أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة غرضها الرئيسي مزاولة نشاط التقاص المركزي وأن يكون عقد الشركة مكتوبا باللغة العربية وموثقا أمام الجهات الرسمية وان ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ 50 مليون درهم إماراتي.. بالاضافة إلى توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقا للضوابط التي تصدر عن الهيئة مع سداد رسم الترخيص وقدره 200 ألف درهم إماراتي وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية التي توافق عليها الهيئة واللازمة لمزاولة النشاط و توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.. وتوفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعدادا وتعريفا للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة وكيفية معالجتها حال تحققها ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكن الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام.

وتشمل الشروط أيضا موافقة الهيئة على المؤسسين ومالكي الحصص المسيطرة من حيث المعرفة الكاملة بهويتهم ونسب ملكياتهم وتوفر شروط الكفاءة والملاءمة وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة بالإضافة الى إخطار الهيئة عند تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو من يقوم مقامهم وعلى نظام مكافآتهم على أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والملاءمة وفقا للضوابط الصادرة من الهيئة.. و أن يكون ثلث مجلس الإدارة على الأقل وبما لا يقل عن عدد 2 من أعضائه مستقلين ولديه خبرة كافية في مجال الخدمات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التقاص والتسوية.. مع الأخذ في الاعتبار وجوب أن يتوفر في شركة التقاص المركزي وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص .

ويجوز لشركات التقاص المركزي الأجنبية التقدم بطلب الحصول على اعتراف من الهيئة لتقديم خدماتها في سوق أجنبي لعملاء من داخل الدولة على أن تتوافر فيها شروط أهمها أن تكون الشركة مرخصا لها في بلدها الأم بممارسة نشاط التقاص والتسوية وتخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة..

و أن تكون السلطة الرقابية على الشركة طرفا في مذكرة التفاهم متعددة الأطراف لمنظمة "أيوسكو" أو في مذكرة تفاهم ثنائية مع الهيئة والامتثال لمبادئ منظمة "أيوسكو" المتعلقة بعمل شركة التقاص.

وللهيئة الحق في فرض أو الإعفاء من بعض الشروط أو الالتزامات أو طلب أي مستندات وفقا لما تراه مناسبا لظروف كل حالة." وتتناول مواد هذا الفصل أيضا كلا من اعتبارات طلب الترخيص وإجراءات وشروط النظر في طلب الترخيص ومدة الترخيص وتجديده وإجراءات إلغاء الترخيص ومواصفات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيـة وكذلك التزامات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

و يركز الفصل الثاني على آلية عمل شركة التقاص المركزي حيث يبين أن شركة التقاص المركزي تتولى أداء مهامها وفقا لعدد من الآليات وإجراءات العمل تتمثل في القيام بدور الطرف النظير لكافة عمليات التداول التي تتم في السوق وذلك لضمان التسوية وتحديد صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص لكافة التداولات التي تم إبرامها في السوق وتحديد مراكزهم القانونية الناشئة عن عمليات التداول وإخطار عضو التقاص بتداولاته Novated وفقا للآلية المتبعة لدى شركة التقاص المركزي وارسال تقرير التسوية لمركز الإيداع وبنك التسوية في يوم التسوية.

ولشركة التقاص المركزي الرجوع إلى ضمانات التسوية الخاصة بالعضو المخل المحددة وفقا لأحكام هذا النظام بما يضمن لها الحفاظ على حقوقها كما يجوز لها استخدام وكيل التسوية وفقا للضوابط التي تحددها.

**********----------********** ويتعرض الفصل الثاني كذلك لضمانات التسوية حيث يتعين على شركة التقاص المركزي استيفاء عدد من الضمانات كالتالي الهوامش الخاصة بالعضو من خلال وضع حد أدنى للهامش يتفق عليه مع الهيئة وبوجه عام تتولى شركة التقاص المركزي تحصيل الهوامش والضمانات من أعضاء التقاص بصورة نقدية أو أوراق مالية أو ضمانات بنكية أما الفصل الثالث فيتناول التزامات شركة التقاص المركزي حيث تفصل المادة 16 الالتـزامات الإدارية لشركة التقاص المركزي فيما تعرض المادة 71 الإلتزامات الفنية لها وتحدد المادة 18 الإجراءات التي يتعين على شركة التقاص المركزي الالتزام بها فيما يختص بإدارة المخاطر مثل مخاطر الإئتمان والطرف المناظر والتشغيل والسيولة والمخاطر القانونية ومخاطر الأعمال ومخاطر تركز الأصول ومخاطر حالات التصفية أو إعادة الهيكلة.

ويفرض النظام على شركة التقاص عدم إقالة المدقق الداخلي الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمدقق الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما موضحا به أسباب ومبررات الإقالة كما يفرض عليها كذلك الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المدقق الداخلي.

وتتناول المادة 19 من النظام التزامات شركة التقاص المركزي بشأن التعاون مع كل من الهيئة والأسواق ومؤسسات التقاص الأخرى والجهات الرقابية الأجنبية وذلك وفقا لقرارات الهيئة ويتعرض الفصل الرابع للرقابة والتفتيش والجزاءات حيث تلزم المادة 20 شركة التقاص المركزي بالرقابة والتفتيش على أعضائها وتعطي المادة 21 للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على شركة التقاص المركزي وأعضائها بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها وكافة التعاميم الصادرة بشأن مزاولتهم للنشاط والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.

وللهيئة طلب جميع المعلومات والمستندات -التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق- من شركة التقاص المركزي أو العاملين لديها أو أعضائها أو العاملين لديهم أو عملائهم.

وتفصل المادة 24 آلية وإجراءات تصفية شركة التقاص المركزي وإفلاسها و تتناول المادة 25 أنواع الجزاءات التي يمكن للهيئة اتخاذها قبل شركة التقاص المركزي في حال مخالفة أحكام النظام أو القانون أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضاه.

واستعرض مجلس الإدارة كذلك تقريرا عن ورشة عمل مؤشرات الأداء الاستراتيجية للأعوام 2017 -2021 والسعادة المؤسسية والابتكار في المؤسسات الحكومية التي نظمتها الهيئة مؤخرا وذلك انطلاقا من حرص الهيئة على ترسيخ منهج الريادة والإبداع وتفعيلا لمحاور منظومة الجيل الرابع للتميز التي تركز على تحقيق رؤية الجهات الاتحادية بالتوافق مع رؤية دولة الإمارات 2021.

واستهدفت الورشة تطوير وإعداد المؤشرات الاستراتيجية لخطة الهيئة 2017 -2021 تنفيذ للمرحلة النهائية من مراحل التخطيط الاستراتيجي حسب الجدول الزمني المحدد لإعداد الخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية ورفع نسبة الوعي بمكونات وموجهات الخطة الاستراتيجية 2017-2021 وتوحيد المفاهيم والمنظور الاستراتيجي لدى الفئة القيادية والإشرافية بالهيئة لتحقيق رؤية الهيئة.

واستضافت الورشة د. أحمد الشحي الخبير في مجال التميز والتطوير المؤسسي لإلقاء محاضرة عن السعادة المؤسسية والإبتكار في الجهات الحكومية تطرق فيها الى محاور السعادة المؤسسية ومكونات معادلة السعادة ودور القيادة في إيجاد البيئة المحفزة على رفع إنتاجية الموظفين بالإضافة الى شرح مفصل عن ثقافة الإبتكار والإبداع وكيفية ترسيخ هذه المفاهيم لتصبح ممارسات يومية للموظفين بهدف تحويل المؤسسات الحكومية الى مؤسسات مبتكرة.