أعلن وكيل وزارة العمل المساعد، حميد بن ديماس السويدي، أن إجمال عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في وزارة العمل في الإمارات العربية المتحدة بلغ حوالي 18 ألف شخص، كما بلغ إجمال القوى العاملة المواطنة 270 ألف شخص.

وبيّن السويدي، خلال مشاركته في مؤتمر الموارد البشرية الدولي الخامس، أنّ التحدي الأكبر يتمثل في تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، موضحًا أن القطاع الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب الجميع.

وناقش المؤتمر مستقبل سوق العمل الخليجي في العام 2020 وبحث الفرص والتحديات في الأسواق وسبل التجهيز لها. وأدار الجلسة المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عائشة السويدي، وتحدث فيها مدير عام السياسات والأجور في ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين، عادل حجي إبراهيم، ووكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في دولة الإمارات حميد بن ديماس السويدي.

ووصف بن ديماس أسواق العمل الخليجية بانها تعاني من "اختلالات" لأنها تعتمد على عمالة رخيصة ومتدنية المهارات لافتا إلى أنّ 80% من العمالة المسجلة في وزارة العمل في الإمارات "غير ماهرة"

وأضاف أن سوق العمل المحلي يواجه بعض التحديات ففي الوقت الذي تتحدث رؤية الإمارات 2021 عن الاقتصاد المعرفي والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة وكأحد متطلبات "إكسبو 2020" ستكون هناك طلبات على وظائف نوعية ونمو في الوظائف ذات المهارات والتي تعاني من ندرة عالمية".

وأشار إلى أن سوق العمل المحلي شهد في السنوات الخمس الأخيرة زيادة في الإقبال على استقدام المهارات والخبرات والوظائف ذات الكفاءات العليا .

وكان أكثر القطاعات نموا العام الماضي 2014 هو القطاع الصحي ثم السياحة والضيافة.
وذكر حميد بن ديماس أن التوطين يعتبر التحدي المستمر خلال الأعوام المقبلة، مشددا على أن الفارق بين الرواتب بين القطاعين العام والخاص يلعب دورا في رسم صورة التحديات في أسواق العمل الخليجية إذ يعد القطاع العام الملاذ الأول للمواطن عند البحث عن عمل بسبب فارق الأجر والأمان الوظيفي والمزايا وساعات العمل وبيئة العمل.