باشرت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، الإجراءات التنفيذية لتوحيد الأنظمة الجمركية في دولة الإمارات واعتماد نظام إلكتروني جمركي موحد في إدارات الجمارك المحلية والمنافذ الحدودية كافة بما يسهم في دعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتبسيط إجراءات التخليص وسرعة تبادل البيانات والمعلومات.

ووافق مجلس الوزراء في يونيو/حزيران الماضي على تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في جميع الإدارات الجمركية في الدولة والمنافذ التابعة لها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.

وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 في محورين من محاورها الأساسية، وهما إرساء قواعد وسياسات المجتمع الآمن وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مشيرًا إلى النظام الجمركي الموحد الجديد من شأنه تحويل أهداف الاستراتيجية الجمركية الموحدة إلى واقع، خصوصًا ما يتعلق منها بهدفي تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع.

وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية الجمركية تعد من أكثر الأدوات فاعلية في إدارة المخاطر والرقابة الجمركية وتخليص المعاملات الجمركية وتسهيل انسيابية السلع، كما يعد توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة أحد المتطلبات الأمنية والجمركية الأساسية للخطة الاستراتيجية الجمركية الموحدة في الدولة.

وأضاف: “توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة بمنزلة القاعدة الأساسية للتكامل بين الدوائر الجمركية، وإحدى الخطوات الرئيسة لتطوير مشروع النافذة الموحدة وبناء قواعد البيانات وسرعة تبادل المعلومات ضمن نسق معرفي موحد يتم الاتفاق عليه بين الدوائر الجمركية كافة، وفق أفضل المعايير العالمية التي تفي بالأغراض الجمركية والأمنية في آن واحد”.

وأوضح أن تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يسهم في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من خلال دعم آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم تطبيقها بمبادرة إماراتية في نوفمبر 2015.

ولفت إلى أن تطبيق النظام الجديد يسهم في إنجاز مخرجات خلوة العزم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر تنفيذ المبادرات الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتذليل معوقات التبادل التجاري بين البلدين والعمل على تنفيذ مبادرة “جمارك بلا أوراق” من خلال تفعيل وتطوير آلية الربط الإلكتروني بين الجمارك في البلدين وتطبيق نافذة واحدة لكافة الجهات المتواجدة في المنافذ البينية، وتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وذكر أن الهيئة الاتحادية للجمارك قامت بإعداد دراسة تفصيلية للأنظمة الجمركية المطبقة في الدولة بواسطة لجنة فنية من المختصين في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، حيث ثبت وجود تباين في إمكانيات وقدرات الأنظمة المطبقة في دوائر الجمارك المحلية في عدد من المحاور أبرزها إدارة المخاطر والحسابات والتخليص والإيرادات ومستوى التعاون في تبادل المعلومات والبيانات، فضلًا عن السياسات والقوانين، كما قامت الهيئة بدراسة العديد من التجارب العالمية للاستفادة منها.

وقال علي النيادي إن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد من شأنه تعزيز مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الالتزام بالإجراءات الجمركية والمعايير الأمنية في المنافذ الحدودية، بما يعود بالنفع على دوائر الجمارك المحلية والتجار والمستوردين والمصدرين ووكالات الشحن من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص زمن التخليص الجمركي وسرعة تبادل بيانات الشحنات، وإنجاز عمليات التخليص الجمركي المسبق والاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة لدى الدوائر المحلية واستغلال الطاقة الكامنة لديها، في نفس الوقت الذي يسهم فيه في تعزيز منظومة التفتيش والمعاينة للشحنات الواردة والصادرة ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في السلع والبضائع وتطبيق الالتزامات الدولية المتعلقة بالتجارة والجمارك.

وأضاف أن النظام الإلكتروني الجمركي الموحد يعزز المنظومة الاتحادية لتتبع شحنات الطيران والسفن بشكل دقيق على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الإفصاح المبكر، ويقلل نسبة الخطأ البشري، كما يرفع مستوى الأداء في مجال تتبع المسافرين في نقاط الدخول والخروج البرية والجوية والبحرية.

وأشار إلى أن خطة الهيئة تتضمن تطبيق النظام الجمركي الإلكتروني الموحد على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في اثنتين من دوائر الجمارك المحلية تمتلكان البنية التحتية والإمكانيات اللازمة، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام بالكامل على كافة الدوائر المحلية وفقًا للبرنامج الزمني المقترح سيستغرق 26 شهرًا.

أصدر علي النيادي قرارًا بتشكيل اللجنة العليا التوجيهية لمشروع توحيد الأنظمة الجمركية على مستوى الدولة، برئاسة المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ودوائر الجمارك المحلية.

قد يهمك أيضًا :

إماراتية ضمن أكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم

رجاء القرق تؤكد مواصلة العمل على ترسيخ ثقافة الاندماج الاجتماعي