أكدت اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الأعضاء في "مسار حوار أبوظبي" أن السياسات الضابطة لانتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر بعد انتهاء علاقة العمل، بموجب تصريح عمل وتأشيرة إقامة جديدين، تعتبر شأنًا داخليًا للدولة المستقبلة للعمالة، يخضع لتنظيم وأحكام دخول وإقامة الأجانب في كل دولة.

وأكد البيان الختامي، المنبثق عن الاجتماعات التي نظمها المكتب الدائم للحوار، ومقره دولة الإمارات أخيرًا في دبي "إن تعزيز مرونة انتقال العمال من شأنه أن يحقق فوائد تعود على العمال وأصحاب العمل وسوق العمل بالدولة المضيفة واقتصاد الدولة المرسلة للعمالة، بالشكل الذي يمكّن سوق العمل من الاحتفاظ بعمالة مدربة وتحسين مزيج المهارات، إلى جانب ارتفاع أجر العامل ومستوى إنتاجية العمل في آن واحد، بما يخدم تطوير رأس المال البشري ومصلحة المنشأة".

وأكد البيان أثر تعزيز المرونة في تطور إنتاجية المنشأة والاقتصاد الكلي واستقرار علاقات العمل على أساس احترام حقوق العامل ومصالح صاحب العمل، فضلًا عن توفير نفقات استقدام العمالة وترشيد الاستقدام من الخارج، وزيادة موارد الدولة المستقدمة من التحويلات المالية، وكذلك زيادة مستويات العمال العائدين المهارية.

وعبر كبار المسؤولين في بيانهم الختامي عن الاهتمام بمشروع تطوير نموذج منظومة متناسقة من السياسات التي تربط بين تطوير المهارات بالدول المرسلة للعمالة والاعتراف المتبادل بها، وبالمهارات المكتسبة بدول الاستقبال وسياسات الاستقدام والتوظيف والانتقال داخل أسواق العمل بدول الاستقبال وإعادة تأهيل وانخراط العمال في مجتمعاتهم بعد عودتهم.

وشددوا على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات الأعضاء في مجالات تعزيز أنظمة الرقابة على وكالات التوظيف الخاصة، وتحقيق درجة عالية من التناسق بين أنظمتها الرقابية، واستثمار أدوار منظمات المجتمع المدني في ضمان شفافية أنشطة التوظيف، والنظر في تطوير نماذج التعاون المباشر بين الحكومات في هذا المجال.

وتضمن البيان الختامي مجموعة مبادرات مقترحة سيتم رفعها إلى اللقاء التشاوري الوزاري، المزمع عقده في نوفمبر العام الجاري، وذلك لتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء، وفقًا لما تختاره كل دولة بما يناسبها ويضمن شفافية ممارسات الاستقطاب والاستقدام وعدالتها، والحد من أي ممارسات يتعرض لها العمال في دول الإرسال والاستقبال على حد سواء.

وشارك في الاجتماعات وفود حكومية من الدول الأعضاء في مسار حوار أبوظبي، وتشمل بنغلاديش والبحرين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا وتايلاند والإمارات وفيتنام، إلى جانب حضور وفود مراقبة من الحكومة السويسرية ومنظمتي الهجرة والعمل الدوليتين واللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).