أبوظبي -صوت الامارات
بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، حوالي 1,56 تريليون درهم، حيث بلغت نسبتها المباشرة منها 68%، بما يعادل 1,06 تريليون درهم، حسب الإحصائيات البيانية الصادرة أمس عن الهيئة الاتحادية للجمارك، مشيرة إلى
وأكدت إحصائيات «الهيئة» أن مساهمة المناطق الحرة في الدولة بلغت 32% من إجمالي التجارة غير النفطية، بما يقارب 497 مليار درهم.
وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة في العام الماضي شهد استقراراً ملحوظاً بفضل سياسة التنوع الاقتصادي، وتراجع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.
وأكد معاليه أن إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تعكس ثقة التجار في الأسواق العالمية والشركاء التجاريين في المناخ الاقتصادي، وتؤكد متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات والآثار المختلفة للأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها اقتصادات العديد من الشركاء التجاريين للدولة، مثل الصين التي تشهد تباطئاً ملحوظاً في معدلات النمو.
وأشار معالي المفوض رئيس «الهيئة» إلى أن البيانات الإحصائية للتجارة غير النفطية للدولة، كشفت عن زيادة كبيرة في الصادرات الإماراتية للعالم الخارجي تصل إلى 17% خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس جودة الصناعة والمنتجات المحلية، واتجاه العديد من التجار والمستثمرين إلى إحلال تلك المنتجات محل الواردات من ناحية، ومن ناحية أخرى، زيادة الثقة الدولية بالمنتجات المحلية وارتفاع الميزة التنافسية لها في العديد من الأسواق العالمية.
واردات الدولة
وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك لعام 2015 أن واردات الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة بلغت 952,3 مليار درهم خلال العام المذكور.
وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال عام 2015 بحصة بلغت نسبتها 10% من إجمالي الواردات، تمثل ما قيمته 96 مليار درهم.
وجاءت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 94 مليار درهم وبنسبة مساهمة 9,8%، ثم السيارات بقيمة 58 مليار درهم وبنسبة 6%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 45,5 مليار درهم بنسبة مساهمة 5%، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 32 مليار درهم وبنسبة 3%، من إجمالي واردات الدولة خلال عام 2015.
صادرات الإمارات
وقالت «الهيئة» الاتحادية للجمارك، إن قيمة الصادرات بلغت 185,5 مليار درهم خلال عام 2015. وحلت صادرات الذهب في المركز الأول، وبلغت قيمة صادراته 55,4 مليار درهم، تمثل نسبة 30% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 10% وبقيمة 19 مليار درهم، يليها الألمنيوم الخام بقيمة 17 مليار درهم تعادل نسبة 9%، والسجائر بقيمة 7 مليارات درهم بنسبة 4%، وأخيراً بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 3% وبقيمة تقدر بـ 6,4 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال عام 2015.
إعادة التصدير
وبلغت قيمة إعادة التصدير 418,7 مليار درهم، حيث أشارت إحصاءات الهيئة إلى أن أجهزة الهاتف حلت في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج عام 2015، بقيمة 76,3 مليار درهم، وبنسبة 18% من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 48,5 مليار درهم بنسبة 12%، ثم السيارات بقيمة 30 مليار درهم تعادل نسبة 7% من الإجمالي، ثم الحلي والمجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 25,4 مليار درهم بنسبة 6%، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 19,3 مليار درهم بنسبة 5% من إجمالي إعادة التصدير خلال العام 2015.
وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال عام 2015 حوالي 213 مليون طن، منها 93,7 مليون طن وزن الواردات، و101,8 مليون طن وزن الصادرات، و17,6 مليون طن وزن إعادة التصدير.
الشركاء التجاريون
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن الأقاليم المختلفة حافظت على ترتيبها في هيكل الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية خلال عام 2015، واستمر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي في صدارة ترتيب شركاء الدولة في مجال التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 646 مليار درهم تعادل 44% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
وحل إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 328 مليار درهم بنسبة 22% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 289 مليار درهم وبنسبة 19%، تلاه إقليم أميركا والكاريبي بقيمة 134 مليار درهم تعادل نسبة 9% من الإجمالي، وشرق وجنوب أفريقيا بقيمة 43,5 مليار بنسبة 2,9%، وأخيراً غرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 42,5 مليار درهم، تمثل نسبة 2,8% من إجمالي التجارة غير النفطية.