دبي - صوت الإمارات
أطلق مركز أبوظبي للأعمال، في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة القضاء، خدمة تسوية منازعات المستهلكين، لتسريع حل المنازعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية في الإمارة، ودياً وبأقل التكاليف.
وجاء إطلاق الخدمة وفق الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تعزيزاً لجهود حماية المستهلك في أبوظبي، وتماشياً مع القوانين السارية في الدولة، خاصةً القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 لحماية المستهلك، الذي يهدف لحماية حقوقه، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة، وخصوصية وأمن البيانات.
تفاصيل الخدمة
تعمل الخدمة على تسوية منازعات المستهلكين، وحسمها بالتسوية الودية خلال 21 يوماً من تاريخ حضور الأطراف أمام الفريق، مع جواز تمديدها لفترة أخرى مماثلة بقرار من المصلح.
وتقيد طلبات التسوية عبر القنوات الرسمية لدائرة القضاء والتي تشمل مكاتب الطباعة المعتمدة، أو القيد التفاعلي عبر موقع دائرة القضاء، ومكاتب المحاماة.
وتنحصر مهام الموفق على الاجتماع مع أطراف النزاع وعرض الصلح وتقريب وجهات النظر بين للوصول إلى حل ودي، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء المقيدين بدائرة القضاء أو الذين يتفق عليهم الخصوم لتقديم الخبرة الفنية في مواضيع النزاع.
وعند التسوية الودية بين أطراف النزاع يحرر محضر الصلح أو التسوية، ويعتمده القاضي المنتدب وتكون لهاقوة السند التنفيذي، وإذا تعذرت تسوية، يحال ملف المنازعة إلى دائرة القضاء.وأدى أعضاء فريق تسوية منازعات المستهلكين اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء-أبوظبي، بعد استكمال البرنامج التدريبي اللازم من قبل دائرة القضاء لتأهيلهم لأداء مهامهم.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :