أعلنت الإمارات عن إطلاق «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح»، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، كونه لا يعتمد على أي أوراق أو مستندات، ولا يتطلب احتفاظ السياح بأي فواتير أو إيصالات للشراء.

وجرى الإعلان عن إطلاق النظام الجديد في مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس في دبي «الهيئة الاتحادية للضرائب» وشركة «بلانيت لاسترداد الضرائب»، باعتبارها الجهة صاحبة فكرة النظام، وهي التي وضعت التصور الخاص به، وطوّرته تقنياً.

كما شارك في المؤتمر عدّة جهات شريكة في دولة الإمارات، باعتبارها من أوائل الجهات التي آمنت بأهمية النظام الجديد ودوره في تعزيز انتعاش قطاع السياحة بالدولة. وساهمت هذه الجهات الشريكة في انتشار النظام الجديد، حيث تبنّته واشتركت فيه من خلال المتاجر والمنافذ التابعة لها على مستوى الدولة.

وتضمنت الجهات الشريكة التي حضرت المؤتمر «أباريل جروب» للأزياء والسلع المُتعلقة بنمط الحياة، مجموعة «صديقي القابضة» المتخصصة في تجارة الساعات، مجموعة «محمد رسول خوري وأولاده» المتخصصة في تجارة المجوهرات والسلع الفاخرة بالتجزئة، و«مالابار جروب» للمجوهرات.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في افتتاح المؤتمر الصحفي: «منذ أن طبقت الإمارات ضريبة القيمة المُضافة لأول مرة في عام 2018، كانت الدولة حريصة على رد قيمتها إلى السياح، وذلك على الرغم من انخفاض نسبتها بالمقارنة مع نسب الضرائب المُضافة المفروضة في باقي دول العالم الأخرى، إذ لا تتجاوز نسبتها في الإمارات 5% فقط، إلا أن الإمارات كانت حريصة على تجسيد صورة الدولة الكريمة المضيافة في أعين سائحيها، وذلك في سياق رؤيتها القائمة على ضرورة تزويد السائح بكافة أسباب وسُبُل الراحة، لضمان تمتعه أثناء زيارته للإمارات بتجربة ضيافة لا تُنسى».

وأضاف البستاني: «وعليه، كان التفكير في «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح». وثمّة شرطان رئيسيان أصرّت الدولة منذ البداية على توفرهما في هذا النظام، عند وضع التصور المبدئي له. وتمثل الشرط الأول في ضرورة أن يُغطي النظام كافة منافذ ومخارج الدولة، سواء المطارات أو الموانئ. وأما الشرط الثاني، فأن يكون النظام إلكترونياً بالكامل، ذلك أن الإمارات معروفة بتبنيها للابتكار وتشجيعه. وعليه، صرنا رائدين، إن لم نكن الروّاد، على مستوى العالم في تطوير «النظام المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح».

ويتميز النظام الجديد بكونه مُتصلاً رقمياً بــ «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ». لقد تعاوننا مع «بلانيت لاسترداد الضرائب» لتحديث النظام ولكي نضمن له صفة الاستباقية، أي أن يكون مُفعّلاً وسارياً من قبل وصول السائح إلى الإمارات».

وتابع البستاني: «لقد عملنا على تطوير هذا النظام الجديد طوال العام الماضي، فخرج النظام إلى النور ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم. ويربط النظام بين التاجر والسائح، بحيث يدخل السائح إلى المتجر ويختار السلع الذي يود شراءها، ثم يتأكد البائع في المتجر باستخدام تطبيق عبر الهاتف الذكي من تسجيل بيانات السائح لدى «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ».

وبعد أن يختار السائح السلع التي يرغب بشرائها، يختار وسيلة استرداده لضريبة القيمة المُضافة التي سددها على هذه السلع، سواء الاسترداد فورياً باستخدام بطاقته الائتمانية أو الاسترداد نقداً عند مغادرته الدولة من المطار أو الميناء.

ونعتزم بنهاية المرحلة الأولى من هذه النظام، والتي ستحل في شهر يوليو من العام المقبل، أن تكون نسبة تغطيته قد طالت 95% من المتاجر المختلفة عبر الدولة، مع ملاحظة أن نسبة الــ 5% المتبقية تشمل المتاجر التي لا زالت تُجري معاملاتها يدوياً».

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الإمارات توضح لا نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة

"ضريبة القيمة المضافة" ترفع الطلب على التدقيق الداخلي