أعلنت حكومة دولة الإمارات إنجاز نظام قانوني لصندوق رأس المال المخاطر ضمن أعمال ومشاريع الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتسريع العمل على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

شهد توقيع نظام رأس المال المخاطر عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة بحضور سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

يتضمن النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر الذي أنجزه فريق المسرعات الحكومية المشترك المكون من وزارة الاقتصاد الإماراتية وهيئة الأوراق المالية والسلع الضوابط والالتزامات الخاصة بصندوق رأس المال المخاطر.

ويهدف النظام إلى تسهيل عمل المبتكرين وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة الى الدولة ويشكل أحد الأدوات الرئيسية المشجعة للاستثمار في المشاريع القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة بما يعزز من ممكنات الابتكار بالدولة ويسهم في تعزيز مكانتها على مؤشر الابتكار العالمي.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن إقرار الضوابط والالتزامات المتعلقة برأس المال المخاطر جاء نتيجة للتعاون الوثيق والشراكة الوطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع آفاق وفرص تمويل المشاريع القائمة على الابتكار في دولة الإمارات في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة بإرساء دعائم اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادات كفاءات وطنية متمكنة.

و أضاف معاليه إن القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية للدفع قدما بالجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية خاصة في المجالات المرتبطة بالمعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتزويدها بعوامل الاستدامة ومعززات النمو نظرا إلى ما يمثله رأس المال المخاطر من وسيلة بارزة ومبتكرة في عالم الاستثمار المعاصر لتمويل المشروعات الريادية والأعمال المبنية على أفكار لامعة وإبداعية وتوفير عوامل النجاح لها لاسيما في مراحل تأسيسها وانطلاقها الأمر الذي ينعكس إيجابا بلا شك على دعم المسيرة نحو تعزيز مفاهيم الابتكار والمعرفة في البيئة الاقتصادية للدولة ويسهم في تحقيق المستهدف الحكومي الذي تضمنته مؤشرات الأجندة الوطنية والمتمثل برفع مكانة الدولة لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الابتكار بحلول عام 2021.

من جهته قال سعادة الدكتور عبيد الزعابي إن القرار يسهم في استكمال حزمة الانظمة والقرارات التي تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في أسواق المال المحلية من جهة فضلا عن تطوير المنظومة التشريعية للهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية مما يؤهل اسواق راس المال في الدولة للترقية للأسواق المتقدمة.

و أوضح أن أهمية القرار تعود لكونه يسهم في توفير آليات واضحة وشفافة تدعم أنظمة أخرى أصدرتها الهيئة خلال العام الحالي وفي مقدمتها نظام صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار وهي أنظمة من شأنها رفع حجم الاستثمار المؤسسي والفردي في الأسواق بما يزيد من مستوى كفاءتها وجاذبيتها للاستثمار المحلي والاجنبي خاصة وأنها تتوافق مع معايير الأياسكو ومعايير الهيئة الأوربية المنظمة لأسواق المال " أزما".

وأوضح سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد أن القرار يأتي استكمالا للجهود الرامية لتطوير وتنظيم عمل الأسواق المالية في الدولة ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال إن الصندوق يمثل أحد أشكال التمويل للمشاريع الريادية والمبتكرة والمشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا الحديثة بما يفتح آفاقا أوسع لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في مجالات اقتصاد المعرفة مشيرا إلى أن صياغة الضوابط المحددة لتأسيس صناديق رأس المال المخاطر ووضع مؤشرات الأداء التي تقيس مدى التحسن في تعاملاته بالدولة يشكلان ركيزة أساسية من ركائز التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابداع والابتكار إذ يعد تطبيق مفهوم رأس المال المخاطر خطوة رئيسية نحو تطوير بيئة أعمال داعمة للمبدعين ومحفزة للاستثمار في المشاريع الناشئة المعتمدة على الابتكار وتعظيم فرصها في النمو بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.

ويتوقع أن يكون للقرار نتائج إيجابية على المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك نظرا لما يتضمنه من آليات من شأنها دعم عمل هذه الأطراف الذين يشكلون جانبا هاما من المكونات التنظيمية لأسواق المال المحلية والتي تعد من أهم القنوات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وعرف نص القرار صندوق رأس المال المخاطر وضوابط الاستثمار به بأنه صندوق استثمار خاص يستثمر في استثمارات ذات مخاطر مرتفعة كالمشروعات الجديدة أو التقنيات الحديثة أو المشروعات المتعثرة أو الشركات ذات الأفكار الجديدة أو المبتكرة في التكنولوجيا أو في مجال عمل الشركة.

و اشترط القرار أنه في حال كانت قيمة الأصول المدارة /180/ مليون درهم أو أكثر- يتعين الالتزام بإعداد تقرير سنوي وفقا لمعايير IFRS وتعيين مسؤول لإدارة المخاطر واستيفاء متطلبات معايير الكفاءة والملاءمة وألا يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة أصوله.

أما في حال كانت قيمة الأصول المدارة للصندوق أقل من /180/ مليون درهم فإنه يتعين الالتزام بإعداد ملخص للتقرير السنوي وألا يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة أصوله.

وفي ما يتعلق باستثمارات صندوق رأس المال المخاطر فقد حددت المادة /3/ من القرار ثلاثة التزامات على الصندوق تتمثل في استثمار ما لا يقل عن نسبة 70 % من أصول الصندوق في واحد أو أكثر من الاستثمارات الآتية: الأول إقراض المشروعات الجديدة أو المتعثرة بنسبة لا تتجاوز 30 % من أصول الصندوق أو المشاركة فيها والثاني أدوات الملكية الصادرة عن الشركات غير المدرجة في السوق الرئيسية المنظمة أو الأدوات الأخرى الصادرة عن تلك الشركات أو شركاتها التابعة والتي تنتهي بالملكية في أي منها والثالث وحدات صناديق رأس مال مخاطر أخرى على ألا تتجاوز استثمارات تلك الصناديق نسبة 10 % من أصولها في صناديق رأسمال مخاطر أخرى والرابع إقراض الشركات المشار إليها في البند 2 أعلاه بما لا يتجاوز نسبة 30 % من أصول الصندوق وعلى أن يكون الصندوق مستثمرا في الشركة مصدرة تلك الأدوات.

أما ثاني التزامات الصندوق فيتمثل في ألا تتجاوز استثمارات الصندوق نسبة 30 % من أصول الصندوق في الاستثمارات التي يجوز لصندوق الاستثمار العام المفتوح " Emirates UCITS " الاستثمار فيها.

وفي حال استثمار الصندوق خارج الدولة يلتزم الصندوق كذلك بأن يكون الاستثمار بذات الالتزامين السابقين المذكورين أعلاه في المادة /3/ بصرف النظر عن مسمى تلك الأداة بمقر إصدارها خارج الدولة.

و حددت المادة 4 ثلاثة التزامات أخرى للصندوق تضمنت إجراء التقييم الدوري لأصول الصندوق ووحداته مرة واحدة سنويا على الأقل وإصدار تقرير سنوي يتضمن مكونات استثمارات الصندوق والأنشطة التي تمت والأرباح أو الخسائر المحققة خلال العام وألا تتجاوز نسب اقتراض الصندوق أو الضمانات أصول الصندوق.

و تعد المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسية وتعمل على رفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات عمل مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.

وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم مختلف الجهات الحكومية المشاركة هدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية وهي المؤشرات الوطنية والسياسات والبرامج والمبادرات والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات في الدولة  لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف بالاستفادة من التجارب والابتكارات العالمية وتحقيق الريادة والتميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع وتجارب بأساليب عمل ريادية ومبتكرة تفضي إلى تحقيق نتائج سريعة وضمان استدامتها.