اعلنت وكالة "موديز" تثبيت تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة "ايه.ايه2"، مشيرةً الى ان هذا يعكس ارتفاع الجدارة الائتمانية.واوضحتت ان قرار سلبية النظرة المستقبلية "يعكس رؤية الوكالة للتحديات التي تواجهها الدولة في تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والإقتصادي بشكل فعال" مثمنة "شروع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية في عام 2015 وخططها لإجراء المزيد من الإصلاحات حتى عام 2018".

واعتبرت ان من أهم المعوقات التي تواجه الكويت عمق المعارضة لتنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي فضلا عن وجود عوامل أخرى قد تمثل ضغوطا على خفض التصنيف السيادي للدولة منها استمرار انخفاض أسعار النفط وحدوث المزيد من التدهور في وضع المالية العامة وانخفاض حجم الأصول المالية للحكومة أو ضعف بيئة ممارسة الأعمال أو تدهور البيئة السياسية الإقليمية.