أبوظبي - صوت الإمارات
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر اليوم بمقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي بحضور ممثلي المصرف.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة والدكتور محمد المحرزي وأحمد يوسف النعيمي.
وتركزت مناقشات أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
ورد ممثلو المصرف المركزي على استفسارات أعضاء اللجنة بشكل واف وذلك في اطار السعي إلى الوصول إلى أفضل التوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة بشأن هذا الموضوع قبل اقراره ورفعه إلى المجلس لمناقشته.
وقررت اللجنة دعوة ممثلي اتحاد المصارف لمناقشة هذا الموضوع الذي تناقشه من خلال محاور محددة هي القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي وسياسة المصرف في دعم توطين الوظائف في القطاع المالي بالدولة ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وتحرص لجان المجلس الوطني الاتحادي على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.