صدر القطاع الصناعي في أبوظبي إجمالي منتجات تبلغ قيمتها 3 .14 مليار درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري ،2014 محققا معدل نمو نحو 20% مقارنة بإجمالي صادرات مصنعة ب 7 .11مليار درهم عن الفترة نفسها من 2013 .
وشهد 2014 نموا متزايدا في حركة الصادرات المصنعة محليا إلى الأسواق الدولية طبقاً لمؤشرات التجارة السلعية للإمارة، مع إبرام الكثير من الشركات الصناعية الكبرى في أبوظبي عقود تسويق ومبيعات في كثير من الأسواق الخارجية، وتخصيص جزء اكبر من الإنتاج المحلي للتصدير والتوسع الصناعي .
تتبنى أبوظبي خطة شاملة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية من خلال خطة ترويجية موسعة، تتنوع مابين التشريعات والإجراءات المحفزة على التصدير، إضافة لفتح المجال أمام المنتجين المحليين للمشاركة بقوة في الملتقيات الترويجية العالمية وتعدت حصة السلع المصنوعة أكثر من 45% من إجمالي الصادرات الصناعية خلال تلك الفترة بحصة بلغت نحو 2 .7 مليار درهم تقريباً محققة زيادة بأكثر من 800 مليون درهم حتى نهاية شهر أيلول / سبتمبر 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013 .
وبتوزيع الصادرات الصناعية استحوذت دول آسيا على ما يزيد على 70% من إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة من العام الجاري، وجاءت الأسواق الإفريقية كثاني أكبر مستحوذ من صادرات الإمارة الصناعية في تلك الفترة تلتها الأسواق الأوروبية .
وحقق الربع الأول من العام الجاري حصة صادرات صناعية قدرت بـ2 .5 مليار، في حين بلغت الصادرات الصناعية في الربع الثاني نحو 5 .4 مليار درهم، في حين حقق الربع الثالث ثاني أكبر حصة خلال عام 2014 حتى الآن بإجمالي صادرات صناعية بلغت 6 .4 مليار درهم .
وتعكس تلك الإحصاءات زيادة الأنشطة في الميزان التجاري للإمارة في تلك الفترة، إضافة لزيادة تواجد المنتج الوطني في الأسواق الدولية مع الخطة التي تبنتها أبوظبي لتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية، سواء عن طريق العمل على تطوير المنتج ورفع معدلات الجودة المتعلقة به .
كما اتبعت أبوظبي خطة ترويجية موسعة تتنوع مابين التشريعات والإجراءات المحفزة على التصدير، إضافة لفتح المجال أمام المنتجين المحليين للمشاركة بقوة في الملتقيات الترويجية العالمية، وزيادة التعريف بهم وفتح المجال لإبرام اتفاقيات التسويق المشتركة والتغلغل في الأسواق الدولية المختلفة .
وبحسب توزيع السلع المصدرة حققت السلع المصنوعة بحصة بلغت نحو 2 .7 مليار خلال التسعة شهور الأولى من العام مقارنة ب 4 .6مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي .
أما المواد الكيماوية فحقق إجمالي صادراتها منذ بداية العام الجاري نحو 4 .5 مليار درهم مرتفعة بشكل واضح عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي حققت نحو 7 .3 مليون درهم . بينما بلغت قيمة إجمالي صادرات الماكينات ومعدات النقل خلال تلك الفترة من العام الجاري نحو 706 ملايين درهم منخفضة بشكل واضح عن الفترة نفسها من 2013 المحققة أكثر من مليار درهم .
وكانت أكبر الدول المستحوذة على صادرات الإمارة الصناعية في تلك الفترة نحو 1 .4 هي السعودية منخفضة عن الفترة نفسها من 2013 المحققة 2 .5 مليار درهم، تلتها الصين بنحو 1 .2 مليار درهم مرتفعة عن 7 .1 مليار درهم خلال 2013 .
ثم جاءت الهند بأكثر من مليار درهم خلال الفترة المنقضية من 2014 مقارنة بنحو 789 مليون درهم حصة الصادرات الصناعية للهند خلال الفترة نفسها من العام الماضي .
ثم جاءت سنغافورة في المرتبة الخامسة بنحو 589 مليون درهم خلال 2014 مقارنة بـ400 مليون في 2013 .
وتعكس مؤشرات الصادرات الصناعية مدى اتساع القاعدة الإنتاجية بالامارة لتسهم في زيادة الطلب على منتجات قطاع الصناعة الوطني في إمارة أبوظبي الناتجة عن الحركة النشطة التي شهدها القطاع الصناعي بالامارة خلال الأعوام القليلة الماضية .
تطبق أبوظبي عدة أدوات فعالة لتعزيز الصناعة التصديرية من أهمها تعزيز التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية .
إلى جانب دراسة رغبات القطاع الخاص والصناعيين والمصدرين الإماراتيين في التوجه نحو الأسواق المفضلة للمنتجات الإماراتية أو الجديدة التي يمكن أن تشكل أسواقاً مستقبلية لها، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة التجارية للإمارة على المستويين الإقليمي والدولي، وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية إلى كافة الأسواق في مختلف أنحاء العالم