شهد القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية العديد من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013 من خطة التنمية التاسعة ليتجاوز 1.37 مليون سجل .. فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة .. وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص.

وكشف التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة السعودية لعام 2014 والذي صدر مؤخرا أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية مصادر الدخل الوطني وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات إلى جانب توفير فرص العمل .. حيث شمل القطاع عددا كبيرا من المنشآت الفردية والشركات التي تمارس أنشطتها في إطار من التنظيم المؤسسي واللوائح ذات الصلة بتوجيه وإشراف من وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية مع الوزارة في رعاية مصانع الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في القطاع.

ولفت التقرير إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الأنشطة التجارية تزايدت بنسب في معظمها الأهداف المحددة في الخطة .. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على خدماتها في مجال الأنشطة التجارية في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة والدعم الذي يلقاه القطاع الخاص ..منوها بالمساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8 بالمائة والبناء والتشييد إلى 4.4 بالمائة .

وأضاف التقرير أنه على الرغم من التطورات التي شهدها القطاع فإن بعض القضايا والتحديات ينبغي معالجتها وفي مقدمتها الحاجة لتصنيف الأنشطة التجارية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة إضافة إلى مواصلة جهود تذليل معوقات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع والحد من الممارسات الاحتكارية .

وأكد التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي في المملكة أسهم خلال العام الماضي في نشاطات الخدمات المساندة للصناعة التي أصبحت مكونا رئيسيا للقطاعات الداخلة في نشاط الصناعات الإبداعية المحلية ويعود ذلك إلى امتداد شامل لقطاع خدمات التقنية المعلوماتية كمكون لنشاط الابتكار في صناعات الاقتصاد الإبداعي على المستوى الوطني .. مبين ا أنه كان لهذا الامتداد تأثير على درجات التنمية المحلية ومنها الصناعية بشكل خاص في المملكة ..ووصل بدرجات كبيرة إلى استثمارات في الابتكار في قطاع الصناعة خلال العام.

وتوقع انتشار نشاط التصميم الغرافيكي الرقمي وخدمات الإدارة الترويجية والتسويقية مما يؤثر إيجابا على حركة الصادرات غير النفطية السعودية للعقد القادم .

وكشف التقرير السنوي لوزارة التجارة أن جانب الترخيص الصناعي شهد تطورا في خدمة الترخيص المبدئي حيث تم إنهاء إصدار 536 ترخيصا إلكترونيا إلى جانب 12225 ترخيصا صناعيا مبدئيا الكترونيا /مدة سنة/ منها 1181 تجديدا لتراخيص منتهية إضافة إلى 3547 قرارا وزاريا لترخيص صناعي مدة ثلاث سنوات.

وفي مجال المتابعة الصناعية ..أوضح التقرير أن ذلك يتم من خلال القيام بمسح ميداني لجميع المصانع في المملكة باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة البيانات وتسهيل عمل المهندس وتلافي فقدان بيانات الزيارة إضافة إلى إنشاء فروع للمتابعة الصناعية في عدد من فروع الوزارة في مناطق المملكة .

واستعرض التقرير مهام المتابعة الصناعية التي تمت في وضع ضوابط لإنشاء المصانع والقيام بـ 10765 زيارة ميدانية للمتابعة الصناعية في مختلف مناطق المملكة إلى جانب وضع معايير تحديد عدد العمالة للمشاريع الصناعية والمعايير الأولية لجائزة المصنع المثالي وتصنيف المصانع وإطلاق تطبيق تقارير الزيارات الإلكترونية وعمل وثيقة تعديل برنامج تحديث البيانات.

ورصد التقرير السنوي جولات تفتيشية مشتركة مع هيئة المواصفات والمقاييس على صناعات حديد التسليح والإطارات وجولات تفتيشية مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار على بعض الصناعات وإجراء مسح صناعي ميداني لمشاريع الاستثمار الأجنبي وآلية دعم مركز الاتصال الموحد والرد على الاستفسارات المحولة في مركز البلاغات.