قالت شركة الاستثمار كابيتال في تقرير لها تعليقاً على الميزانية السعودية إن الميزانية شهدت إصرارا أكثر على الاستمرار في سياسة إنفاق تنموية بعد إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية، بعد أن شهدت السياسة المالية بعض الإجراءات التقشفية في العامين الماضيين.

وأضاف التقرير أن الفترات الدورية التي حددتها وزارة المالية للإفصاح عن المتغيرات سوف توضح نجاح السياسة المالية للمملكة سواء في رفع الدخل غير البترولي وتقبل رفع الدعم وفرض الرسوم تدريجيا بين شرائح المستهلكين.

وذكر التقرير أن الإنفاق ودقة وسرعة صرف المستحقات سوف تنعكس وتتضح أكثر في الفترات القادمة مع بيانات وزارة المالية، كما أن تقييم الأصول الحكومية في الفترة القادمة سيكون من المؤثرات التي ممكن أن تحدث تغيرات في سياسة الإنفاق أو توجيهه في حالة نجاح الخصخصة وتغير نسب الإنفاق التشغيلي والرأسمالي.
ورأت الاستثمار كابيتال أن أسعار البترول ستبقى مؤثرة ولكن بمستوى أقل تأثيرا، إلا أنها سيكون لها آثار إيجابية في تعزيز الاحتياطيات وتطوير التصنيف.

وحول ارتفاع حجم الديون المتوقع إلى 30%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ذكر التقرير أن وصوله إلى هذه المستويات سوف يكون دافعاً لفرض انضباطية أعلى وكفاءة إنفاقية أقوى.
ورأى التقرير أنه يتضح من ميزانية 2017، أن الإنفاق سيكون موجها لتعزيز عجلة التنمية وتعزيز قطاعات معينة مثل البنية التحتية والنقل والخدمات الصحية دون ارتفاعات مبالغة في حالة ارتفاع أسعار البترول، بحيث يرتبط الإنفاق باستراتيجية التنمية وليس أسعار البترول.