تشهد الفترة من 2 حتى 4 ابريل/نيسان 2017، انعقاد الدورة السابعة من "ملتقى الاستثمار السنوي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ستعقد في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الاستثمار العالمي، الطريق إلى التنافسية والتنمية." ويكتسب ملتقى الاستثمار السنوي أهمية متزايدة سنويا

مع انعقاد دوراته المتلاحقة، لما يمثله من منصة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة، من خلال اتاحة المجال للترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وأيضا فرص لقاء مباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة والخبراء والممارسين في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع أنحاء العالم.
 
ومن المتوقع أن يستقبل ملتقى الاستثمار السنوي لعام 2017 أكثر من 15 ألف مشارك من رؤساء دول وحكومات ورجال أعمال ومستثمرين من 140 دولة من جميع دول العالم. وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن انعقاد الدورة المقبلة لملتقى الاستثمار السنوي السابع 2017، تأتي في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية الدولية العديد من

التطورات المتلاحقة، بما يفرض عدد من التحديات تجاه توقعات النمو في الاقتصاد العالمي. وقد جاءت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي في حدود 3.4 في المائة بحلول 2017.

وتابع المنصوري أن تركيز الدورة السابعة لملتقى الاستثمار السنوي على الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في تعزيز التنافسية والتنمية، يأتي منسجما مع متطلبات النمو خلال المرحلة الراهنة. وأشار وزير الاقتصاد إلى النتائج الإيجابية التي كشفت عنها الأرقام والبيانات الواردة في "إحصائيات منظمة التجارة العالمية 2015، وما تعكسه من نجاح السياسات الاقتصادية

المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما عزّز من ترسيخ مكانة الدولة كمحور تجاري عالمي، إذ احتلت الدولة المرتبة السادسة عشرة عالميًا في تصدير السلع والمرتبة العشرين عالميًا في الاستيراد. أما في جانب تجارة الخدمات، فجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عشرة عالميًا في قائمة الدول المستوردة للخدمات، وفي المرتبة الثانية والأربعين عالميًا في قائمة

الدول المصدرة للخدمات، لافتا إلى مواصلة الدولة العمل على تعزيز قدراتها التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية تنفيذا لأهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

 وأوضح المنصوري أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا حيويا في تعزيز القدرات التنافسية لاقتصادات الدول، سواء على صعيد توافر رأس المال أو ما يطرحه من فرص واعدة لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وزيادة الطاقات الإنتاجية والانفتاح على أسواق جديدة بما يعزّز من القدرات التنافسية للدولة. ووفقا لـ"تقرير الاستثمار العالمي 2016 "، ارتفعت

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي بمعدل 38 في المئة إلى 1.76 تريليون دولار أميركي في 2015، حيث وصلت إلى أعلى مستوي لها منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعاد 2008-2009. كما ارتفعت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود من 432 مليار دولار أميركي في 2014 إلى 721 مليار دولار أميركي، وكان ذلك العامل الرئيسي وراء الانتعاش العالمي.

 وجاءت عمليات الاستحواذ تلك كنتيجة جزئية لإعادة هيكلة الشركات (أيّ، إجراء تغييرات في الهياكل القانونية أو ملكية الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك السعي لتقليص الضرائب). ومن المتوقع على المدى المتوسط أن تستأنف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي نموها في 2017 لتتجاوز 1.8 تريليون دولار أميركي في 2018.
 
ويعد محور تعزيز التنافسية أحد أبرز المحاور الرئيسية على طاولة النقاش بالدورة السابعة لملتقى الاستثمار السنوي، يأتي ذلك في الوقت الذي صعدت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة الـ16 عالمياً والمركز الأول إقليمياً ضمن الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير التنافسية العالمية 2016 -2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، متفوقة بذلك على العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا وبلجيكا.