أفاد وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان المنصوري ، بأنّ الهيئة تواصل التنسيق مع الأسواق المالية بهدف استيفاء المتطلبات الخاصة في قطاع الأوراق المالية للترقية على مؤشر مورغان ستانلي إلى أسواق متقدّمة والتنسيق بهدف تنفيذ متطلّبات الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة، مضيفًا أنّ الهيئة تخطّط للعمل مع الأسواق لفصل أعمال التقاص من جهة وأعمال التسوية والإيداع من جهة أخرى عن الأسواق وتأسيس جهتين مستقلتين للقيام بهما أسوة بالممارسات العالمية وتطبيقًا لمبادئ منظمة "إيوسكو" بوجوب تجنّب تعريض الأسواق المالية إلى المخاطر، مؤكّدًا في كلمته بمناسبة إصدار التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع أنّ الهيئة تتابع العمل أيضًا لحثّ الأسواق على إصدار ضوابط العمل الداخلية باعتبارها جهات ذاتية التنظيم ومواصلة العمل معها كذلك من أجل إدراج شركات جديدة في السوق الثانية وجذب شركات لإصدار السندات بهدف توفير أدوات استثمارية جديدة في الأسواق وإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية زيادة حجم السيولة.

وأضاف المنصوري أنّ الهيئة عملت خلال العام 2016 على الارتقاء بالبيئة الاستثمارية وتطوير أداء الأسواق المالية حيث أصدرت عددًا من الأنظمة الجديدة كما قامت بتعديل بعض الأنظمة المعمول بها بهدف تزويد الأسواق بالمرونة اللازمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وتحسين أدائها، وقد جرى تحويل عدد من الاختصاصات إلى الأسواق تمثّلت في صانع السوق ومزود السيولة واقتراض الأوراق المالية والتداول عبر الإنترنت وتداول الأوراق المالية بالهامش وبيع الأوراق المالية على المكشوف وتداول شركات الوساطة باسمها ولحسابها الخاص والتداول المباشر عبر الأسواق.

وحققت هيئة الأوراق المالية والسلع إنجازات لافتة خلال العام 2016 على مستوى البنية التنظيمية والبيئة التشريعية والمنظومة الرقابية والخدمات المؤسسية والمساندة، فقد أصدرت الهيئة خلال العام الماضي حزمة متكاملة من الأنظمة والقرارات أسهمت في إعطاء الأسواق المالية المزيد من المرونة اللازمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وتحسين أدائها، حيث بلغ عدد القرارات التّي أصدرتها الهيئة خلال العام الماضي 13 قرارًا .