أكد "اتحاد غرف التجارة والصناعة" أن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017 رسخت بعداً اجتماعياً في تقوية العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع، مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت تحظى باهتمام كبير معروف في العالم المتقدم، وأصبحت كذلك تحظى باهتمام مؤسسي لما تلعبه من دور كبير في تقوية العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع.

وأوضح حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف في تصريح صحفي، أن القطاع الخاص في دولة الإمارات يعد من القطاعات الرائدة وله الكثير من المبادرات المهمة بمختلف القطاعات وبخاصة القطاعات الرئيسة ذات العلاقة بالصناعة وحماية البيئة والقطاعات النفطية، حيث إن الشركات الرئيسة تلعب دوراً كبيراً في مسؤولية المجتمع وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر سواء للعاملين في القطاع الخاص أو لأفراد المجتمع المدني باعتبار أن هذا النوع من التواصل له مردود إيجابي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، مبيِّناً أن المبادرات التي قامت بها غرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة والبالغ عددها لغاية يونيو/‏‏‏حزيران 2017، أكثر من 20 مبادرة.