أفاد صندوق النقد الدولي اليوم انه ينبغي على كوريا الجنوبية أن تستخدم سياسة للمالية العامة لدعم اقتصادها في مواجهة عدد من التأثيرات الهيكلية المعاكسة.وفي بيان أصدره عقب اختتام مراجعته السنوية للاقتصاد الكوري الجنوبي توقع صندوق النقد أيضا أن يسجل رابع أكبر اقتصاد في آسيا الذي يقوده التصدير نموا قدره 2.7% هذا العام و3.0% في 2017 .

وتواجه كوريا الجنوبية بضعة قيود هيكلية في المستقبل من بينها تزايد نسبة السكان المسنين والاعتماد على الصادرات وتعثر الانتاجية.كما صرح المجلس التنفيذي للصندوق أن "توسيعا ذا أهداف محددة بعناية للإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط قد يساعد في تقليل الفقر وعدم المساواة ويشجع إعادة موازنة الاقتصاد من خلال دعم الاستهلاك وزيادة الانتاجية."
وأبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 1.25% مع مراقبة صانعي السياسة آثار إجراءات التحفيز الحالية لكن الحالة البائسة للتجارة العالمية تبقي على احتمالات خفض للفائدة هذا العام.وأشار صندوق النقد إلى أن اصلاح سوق العمل حيوي لتعزيز الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى جانب زيادة المنافسة في قطاع الخدمات لدعم الانتاجية.