أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " وجود اهتمام كبير من جهات حكومية وخاصة سنغافورية بتبني " المنظومة الإماراتية للحلال " التي تعد الأولى من نوعها بالعالم وفي مقدمتها العلامة الوطنية للحلال و"النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال" لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في قطاع الحلال.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع وفد دبلوماسي سنغافوري برئاسة تشونج مينج القنصل العام السنغافوري بدبي تم خلاله استعراض مميزات " المنظومة الإماراتية للحلال " وأهداف ومبادرات الهيئة لتطوير قطاع الحلال من خلال منح العلامة الوطنية وتحديد اجراءات ومتطلبات اعتماد جهات منح شهادات الحلال و مبادرة الهيئة بإنشاء المنتدى الدولي لجهات اعتماد الحلال.

وقال سعادة عبدالله المعيني في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم أن الوفد السنغافوري أكد أن إجراءات ومعايير منح العلامة الوطنية للحلال تلبي أفضل المعايير الدولية وتتميز بالشمولية والدقة.

وأكد سعادته أن " المنظومة الإماراتية للحلال" استطاعت أن ترسخ موقعها إقليميا ودوليا في شهور قليلة مما يعزز دور دولة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال مشيرا سعادته إلى وجود إقبال كبير فاق التوقعات من الشركات من معظم قارات العالم للحصول على "العلامة الوطنية للحلال" خصوصا من قبل الشركات الآسيوية والأوروبية.

وأشار سعادته إلى أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس بدبي استعراض استراتيجية الهيئة ومبادراتها في مجال اعداد المنظومة التشريعية للمنتجات الحلال و اجراءات اعتماد جهات منح شهادة الحلال و متطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال مشيرا سعادته إلى أنه تم بحث أفاق التعاون و تبادل الخبرات في عدة مجالات تتعلق بمواصفات المنتجات و كيفية الحصول على العلامة الوطنية للحلال .

وأعلن سعادته أن هناك عدد من دول العالم طلبت رسميا تبني " المنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال " بعد أن أدركت أن هذه المنظومة تلبي أفضل المعايير الدولية وتتميز بالشمولية والدقة مشيرا إلى أنه من الدول حرصت على تطبيق المنظومة استراليا ونيوزيلاندا وجمهورية كوريا الجنوبية والبرازيل والارجنتين حيث جاري الترتيب لعقد ملتقيات في هذه الدول حول " مواصفات المنتجات الحلال " ستقوم بتنظيمها " مواصفات".

وأضاف سعادته أن تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة والجهات ذات العلاقة في سنغافورة يهدف لتسهيل التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية والتنسيق فيما يخص إصدار شهادات "حلال" للمنتجات وتبادل المعلومات بهذا الشأن وعقد البرامج المشتركة لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وأكد سعادته أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تأتي ضمن جهود هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة التجارة الخارجية بين الإمارات وسنغافورة قدر خلال العام الماضي بنحو 20 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 27 في المائه مقارنة بعام 2014 وتشمل تجارة المناطق الحرة فجاءت سنغافورة في المركز 23 من حيث الأهمية النسبية لحجم تجارة الإمارات بوزن نسبي 1.1 في المائه واحتلت المرتبة 26 بين الدول المصدرة للدولة بوزن نسبي 0.9 في المائه من حجم واردات الدولة في 2014 في حين جاءت في المرتبة 13 بين الدول المستوردة من الدولة بوزن نسبي 1.6 في المائه.