أفاد مدير إدارة التنمية الخضراء الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة البيئة والمياه، المهندس عيسى الهاشمي، بأن الوزارة تنفذ 12 برنامجًا اقتصاديًا متنوعًا في مجالات عدة، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحقيق اقتصاد صديق للبيئة، وتوفير عشرات الآلاف من الوظائف، كما يستهدف أن تسهم هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2% بحلول العام 2021.

وأوضح الهاشمي،  إن من أبرز البرامج الجاري تنفيذها حاليًا، مشروعات معالجة النفايات المتولدة، وأخرى في الطاقة المتجددة، والمحافظة على المحميات ورأس المال الطبيعي، وترويج الخدمات الخضراء، على غرار العلامة البيئية والمشتريات المستدامة، وغيرها.

وأضاف أن فرص العمل المتوقع توفيرها بعد نجاح هذه المشروعات قد تصل إلى 160 ألف فرصة عمل في الدولة، فضلًا عن أن هذه برامج معنية أيضًا بتأهيل كوادر مختصة للالتحاق بمثل هذه الوظائف، في مجالات هندسية وبيئية معنية بالمحافظة على الطبيعة، وكذا في مجال الكيماويات والبيولوجي.

وتابع إنه “لدينا برامج مع وزارة التعليم العالي للترويج لمثل هذه البرامج، من خلال بعثات تعليمية إلى الخارج، أو برامج تدريبية مهنية يتم تنفيذها محليًا (دبلوم مهني)، إضافة إلى تضمين مفاهيم التنمية الخضراء في مناهج التعليم في المراحل الأساسية، لضمان خروج جيل لديه الوعي والإدراك بهذا النوع من المشروعات الصديقة للبيئة”. واعتبر الهاشمي أن “الوظائف التي سيتم توفيرها خلال الأعوام المقبلة، ستمثل فرصة مهمة أمام المواطنين، في ظل النمو المتسارع في هذا المجال”.

وزاد إن “تشجع دول اقتصادية كبرى حول العالم لخوض تجربة الاقتصاد الأخضر، ما يعكس إيمان هذه الدول بأن البيئة تعد أحد أهم دوافع التنمية المستدامة، كما أن استبيانًا أعده مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، كشف أن استراتيجية الدولة للتنمية الخضراء، ستسهم على المدى الطويل في معالجة نحو 80% من النفايات المتولدة، وتوفير نحو أربعة مليارات متر مكعب من المياه، وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الخضراء، ما سيساعد على رفع الناتج المحلي”.

ولفت الهاشمي، إلى أن “الدولة تتبنى نهج الاقتصاد الأخضر، لأنه بمثابة آلية مهمة لتحقيق رؤية (الإمارات 2021)، وأهداف الأجندة الوطنية، على اعتبار أنها ضرورة لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وموقع الإمارات النموذج الرائد عالميًا في مجال الاقتصاد الأخضر”. وكان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أعلن الأسبوع الماضي، أن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تسهم بحلول العام 2021، في تقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل 68 ميغا طن، وخفض 42% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكدًا أن فوائد تطبيق استراتيجية الدولة للتنمية الخضراء لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب البيئية والاجتماعية. ونظم مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، أخيرًا، الاجتماع الوطني رفيع المستوى بمجال دعم وتمويل المشاريع الخضراء، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف التعريف باستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وآلية تنفيذها، والدور المهم لقطاع المال والاستثمار في هذا المجال، وتحفيزه على المشاركة بصورة أوسع في دعم وتمويل المشروعات الخضراء.