ارتفع متوسط إيجارات العقارات السكنية المميزة في أبوظبي 11% خلال عام 2014، مقارنة بنسبة 17% خلال عام 2013، فيما بلغت نسبة النمو 4% خلال الربع الرابع من العام الماضي، بحسب تقرير مجموعة "جيه إل إل" للاستثمارات والاستشارات العقارية، الذي أشار إلى مواصلة سوق تأجير الوحدات السكنية الارتفاع مدفوعاً بقوة الطلب وازدياد فرص العمل الجديدة.
وأشار التقرير الذي نشر أمس الاثنين إن النمو في سوق التأجير يأتي في الوقت الذي تمضي فيه حكومة أبوظبي قدما بتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى ومشاريع التنمية الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع السياسات الحكومية التي تستهدف الحد من المشاركة في السكن.
وأوضح أن محدودية المعروض الجديد في العقارات السكنية المميزة أدى إلى تدني معدلات الشواغر فيها إلى مستويات هامشية.
ولفت المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبوظبي في شركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) ديفيد دَادلي،  إن التقرير يشير إلى حدوث ضعف قصير الأمد في الشريحة السكنية من سوق أبوظبي العقاري بعد عامين من النمو السنوي بنسبة 25%، حيث استقر متوسط أسعار العقارات السكنية المميزة للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2013، بسبب انخفاض أسعار النفط مؤخراً وتذبذب الأسواق المالية ومشاعر المستثمرين السلبية.
كما شهدت الإيجارات في الشريحة السكنية في السوق بعض الضعف أيضا، إذ إنه في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط إيجارات العقارات المميزة في الشريحة السكنية بنسبة 4% خلال الربع الرابع من عام 2014، من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي لنمو الإيجارات من رقمين خلال العام الماضي إلى رقم واحد خلال العام الحالي بسبب التباطؤ المتوقع في الإنفاق الحكومي.