كشفت وسائل إعلام أن الحكومة المغربية, قررت إلغاء رسم الاستيراد على مادة العدس، وجاء في بلاغ من رئاسة الحكومة، أن المجلس الحكومي، المنعقد الاثنين المقبل، سيصدر مشروع مرسوم رقم 877-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس.

و يأتي هذا القرار عقب الارتفاع الكبير الذي عرفه ثمن العدس في الأسابيع الأخيرة في المغرب، حيث وصل ثمنه إلى 30 درهمًا للكيلوغرام.

وذكر بلاغ من رئاسة الحكومة، أن المجلس سيدرس أيضًا مشروع مرسوم يتعلق بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي.

 ووفق بعض تجار الحبوب ومزودي السوق الوطنية في القطاني، فإن السبب الرئيسي للزيادة في سعر العدس، يعود إلى موجة الجفاف التي ضربت عددًا من المناطق الفلاحية المعروفة بزراعة هذا المنتوج، إلى جانب المضاربات حيث هناك ضغط يمارسه الوسطاء في إتجاه رفع هوامش ربحهم علمًا أن الفلاحين يبيعون منتجاتهم بأسعار تتراوح بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، فضلا عن الكلفة العالية للعدس المستورد.