تجاوز حجم الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة حاجز الـ 33 مليار درهم بنهاية 2015، بحسب تقديرات «BMI بيزنس مونيتورز إنترناشيونال» البريطانية للأبحاث التي أكدت أن سوق التأمين في الإمارات الأفضل شرق أوسطياً على مؤشر حساب الفرص والمخاطر بعد إحرازها 54 نقطة.

وأفاد التقرير الفصلي للمؤسسة بأن قطاع التأمين في دولة الإمارات يستند إلى أسس اقتصادية مستقرة، ويتمتع بمظلة تشريعية قوية متوافقة مع المعايير العالمية، متوقعاً نمواً مركزاً على «التأمين الصحي» خلال 2016 - 2017، نتيجة التشريعات الأخيرة التي جعلت هذا النوع من التأمين إلزامياً للمقيمين في الدولة.