تعتزم وزارة التجارة الأميركية نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم، وبالدرجة الأولى تستند في بياناتها إلى الجوانب الخمسة المؤثرة فيه.
انفراجة طال انتظارها: حيث نما الاقتصاد الأميركي بنسبة أقل من 2% خلال الربع الثالث من 2015. إلا أن المحللين حاليا يتوقعون تسارع النمو، بمعدل 3% في الربع الأول من العامين المقبلين. وفي الوقت نفسه يتوقع الاقتصاديون تحقيق انفراجة في الربع الثاني، وهذا ما لم تؤكده بيانات الإحصاءات.

الإنفاق الاستهلاكي: دعم النمو في الإنفاق الاستهلاكي الاقتصاد الأميركي وحماه من الركود خلال النصف الأول من العام. ووفقا للخبراء، فإن استمرار الإنفاق الاستهلاكي سيساهم في النمو الشامل، ولكن بوتيرة أبطأ.
قطاع الأعمال والاستثمار: نما إنفاق الشركات على الملكية الفكرية مثل البرمجيات والبحث والتطوير، خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة في عقد من الزمن تقريبا، وساعد هذا في إخفاء ضعف الاستثمار بالمعدات والمرافق. ومن المتوقع أنه في حال استطاعت الشركات زيادة الإنفاق في جميع المجالات، فهذا من شأنه دعم تسارع النمو الاقتصادي.

التغير في الاحتياطات: أعاقت تغيرات طرأت على الاحتياطات الخاصة، النمو الاقتصادي لخمسة أرباع متتالية، وإذا تسارع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث، فمن المرجح أن يتحسن هذا الاتجاه. وفي هذا العام دعا عدد كبير من المستهلكين للحد من الاحتياطات.
الإنفاق الحكومي باعتباره عامل نمو: وكان الانخفاض الحاد في الإنفاق من قبل الدولة والسلطات المحلية عاملا آخر أعاق النمو في الربع الثاني. وتشير بيانات حديثة إلى أن أثره السلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في الربع الثالث. إذ انخفض إنفاق الدولة والسلطات المحلية على أعمال البناء في آب إلى أدنى مستوى له منذ آذار 2014.