كشف مصدر نقابي أن  المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في غرسيف، عقد  اجتماعًا يوم الخميس 27 أكتوبر  /تشرين الأول الجاري ، في مقر الاتحاد المغربي للشغل في جرسيف، وبعد وقوفه على الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية، والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية وضمنها  شغيلة الجماعات الترابية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، مقابل تجميد الأجور، والإجهاز على صندوق المقاصة، وتمرير المخطط الجهنمي لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، واستمرار الدوس على الحقوق المشروعة للشغيلة الجماعية عبر تخريب قوانين الوظيفة العمومية من خلال المراسيم والقوانين التراجعية والتي كان آخرها شرعنة العمل بالعقدة.

وتابع "بالإضافة الى  التضييق على الحريات النقابية، والتي ينال مناضلي الاتحاد المغربي للشغل  في مختلف الجماعات والملحقات الإدارية التابعة للإقليم حصتهم منها، إضافة إلى الخطر الذي أصبح يحدق بالأوضاع المهنية للموظفين والأعوان نتيجة سوء التسيير والتدبير التي تتخبط فيه الادارة المغربية و التي تتم محاولة تعليق كل هذا الفشل و تحميل المسؤولية في ذلك للموظفين و الموظفات كمبرر لتسويغ أخطر القرارات التخريبية في حقهم، فضلً عن التعاطي المحتشم للسلطات الإقليمية في التعاطي مع السلوكات التي ينتهجها بعض رؤساء الجماعات ورجال السلطة على السواء، والتي تعتبر أن مشكل الإدارة يكمن في الموظفين الذي لايزال أغلبهم يصارع من أجل تأمين قوته اليومي.

وشدد المصدر" أن هناك من يتعامل بمنظور سلطوي في التدبير اليومي للمرافق العمومية، بدل إعمال القانون والمساواة بين الموظفين، بعيدًا عن منطق الحظوة أو التقرب والتزلف وتصفية الحسابات، الذي أصبح يطبع علاقة الرئيس بالمرؤوس، بدل معايير الكفاءة، وبعد سلسلة من اللقاءات التي باشرها المكتب الإقليمي ، مع رؤساء الجماعات تحت إشراف السلطة الإقليمية، فقد  تبين بما لا يدع مجالًا للشك، أنها لا تعدو أن تكون مجرد محاولة لربح الوقت، دون أية نية حقيقية ملموسة لدرس النقط المطلبية المتفق بشأنها والمتضمنة بالمحاضر التي توجت الاجتماعين المنعقدين في مقرات كل من دائرتي تادرت وجرسيف وباشوية جرسيف 21،22و25 أبريل/نيسان 2016 ".