أكد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن 100% من مزودي ومقدمي خدمات الدائرة في مراكز التعهيد هم من الكفاءات الوطنية، والبالغ عددها 93 مواطنًا ومواطنة في عام 2015. وأفادت الدائرة بأنها اشترطت التوطين كمطلب أساسي في اختيار الموظفين.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عمر بوشهاب: "يعد التوطين استراتيجية ذات أولوية قصوى بالنسبة لـ(اقتصادية دبي)، وحكومة الإمارات ودبي على وجه الخصوص، وهو أيضًا عنصر حاسم للنمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق سعينا إلى فرض مسألة توطين الكوادر مع شركائها من مراكز التعهيد، وصقل خبراتهم ضمن البرامج والدورات التي توفرها الدائرة".

وأضاف بوشهاب: "تمكنت الكفاءات الوطنية في مراكز التعهيد من إنجاز أكثر من 131 ألف معاملة خلال 2015، إلى جانب الخدمات الأخرى مثل: استقبال العملاء، وتقديم الملاحظات، وغيرها من الخدمات".

وأكد بوشهاب أن العام الجاري سيشهد نموًا ملحوظًا في معدل التوطين، إذ أعلنت "اقتصادية دبي" انضمام خمسة مراكز تعهيد إلى قائمة الجهات المزودة لخدماتها، وهذا يعني نموًا في معدلات توظيف المواطنين في هذه المراكز.

ونوه بوشهاب بأن "اقتصادية دبي" حذرت المراكز من استخدام أساليب ملتوية، والتي تأخذ شكل "التوطين الصوري" أو"توظيف الأشباح"، بدلًا من محاولة إيجاد مواطنين إماراتيين مؤهلين للقيام بالعمل. وأشار مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، محمد مطر المري، إلى أهمية التعاون بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية في إرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة والتطوير المهني للكادر الوطني، وإدراكًا للدور الاستراتيجي في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية المتخصصة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل.