أطلقت هيئة المنطقة الحرة في الحمرية، في إماراة الشارقة، مشروع "الشارقة فود بارك"، وهي أول وأكبر مدينة متكاملة للصناعات الغذائية والتجارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويتكون من أراضٍ ومخازن ومكاتب وسكن عمال، على مساحة إجمالية تزيد على 11 مليون قدم مربع. وأعلنت الهيئة أن مشروعها الجديد يهدف إلى بناء منطقة من الطراز الأول، تُعنى بعمليات استيراد المواد الغذائية وتصديرها وحفظها، وإعادة تعبئتها، بالإضافة إلى تغليف المواد الغذائية المخصصة لمختلف دول العالم.

وجاء الكشف عن تفاصيل هذا المشروع الجديد خلال مؤتمر صحافي، عقد الخميس، في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة في الحمرية، ومدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي. وقدّم المزروعي الشكر إلى الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على توجيهاته ودعمه اللامحدود لإطلاق هذا المشروع. كما أعرب عن شكره للشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لمتابعته الحثيثة لضمان نجاح تطور المنطقة.

وقال المزروعي إن إطلاق هذا المشروع الضخم يندرج في إطار حرص الهيئة وسعيها الدؤوب للارتقاء بخدماتها وأدائها، وصولاً إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف أنشطتها، عبر خطط وبرامج طموحة تتماشى مع الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة، في ظل قيادة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والمتابعة الحثيثة من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.
 وأكد المزروعي أن مشروع "الشارقة فود بارك" سيكون أول مدينة غذائية من نوعها على مستوى المنطقة، سواء من ناحية طبيعة المشروع، أو من ناحية حجمه، إضافة إلى مساهمته المستقبلية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب المستثمرين إلى إمارة الشارقة، من مختلف دول المنطقة والعالم، وتشجيع مجتمع الأعمال المحلي على توسعة أعماله، وتوفير عوائد إضافية ومجزية له.

وأضاف أن "فود بارك" سيستفيد من مكانة وسمعة دولة الإمارات، كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والسياحة في العالم، ومن اقتصادها المتنوع الذي يُعتبر ثاني أكبر اقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى شبكة البنى التحتية المتميزة، والتدفق السياحي المرتفع، وغيرها من العوامل الجاذبة التي تتميز بها الدولة.

أما على صعيد إمارة الشارقة، فاعتبر المزروعي أن "فود بارك" سيشكل إضافة نوعية وذات قيمة مضافة للإمارة، كوجهة أعمال رائدة في المنطقة، تحتل المرتبة الـ11 في قائمة أكثر الوجهات جاذبية في العالم، وفقًا لمؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر. في حين يستفيد المشروع من مكانة الشارقة وسمعتها وموقعها الاستراتيجي، باعتبارها الإمارة الوحيدة في الدولة المطلة على شواطئ الخليج العربي وخليج عُمان والمحيط الهندي، فضلاً عن دورها ومساهمتها في قطاع الصناعة الوطني، حيث تستحوذ على 38% من إجمالي النشاط الصناعي في الدولة.

وأفاد المزروعي بأن "فود بارك" سيوفر مكاتب ومخازن من مختلف الأحجام، مع مكاتب داخلية وخدمات ومرافق، وقطع أرض، ابتداء من 2500 متر مربع، بالإضافة إلى الرخص والفعاليات ذات الصلة بصناعة الأغذية، ومساكن للعمال داخل الهيئة، لأكثر من 26 ألف عامل، وغيرها العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة، التي يقدمها قسم الأغذية في الهيئة لشركات الأغذية، والذي يعمل كوسيط بين المستثمر وسلطات الرقابة الغذائية في دولة الإمارات.

وأوضح أن المنطقة ستتألف من 136 مخزنًا متنوعًا، ذات أرضيات مزودة بطلاء "الإيبوكسي"، وفقًا لأرقى المعايير المعتمدة، حيث تتنوع مخازن التبريد والمخازن المخصصة للبضائع سريعة التلف من حيث المساحة، وتوفر خيارات متعددة للمستثمرين، ما بين 400 متر مربع، وصولاً إلى أي مساحات يطلبها المتعاملون. وتم تشييد هذه المخازن ضمن منشأة ذات تصميم متميز، تمتاز بسهولة الاستخدام، وإمكانية الوصول إليها عبر الشاحنات أو الطائرات أو القوارب، بما يمنحها ميزة الموقع المركزي وسط منطقة دول مجلس التعاون، وعلى أعتاب أي منطقة من العالم.

وأكد حرص الهيئة على المساهمة في تسهيل إصدار الرخص للمستثمرين في "فود بارك"، والشهادات الصحية لتصدير المواد الغذائية، وشهادات عدم الممانعة، والموافقات الرسمية، والتدريب، وتقديم الاستشارات، وخدمات فحص المواد الغذائية، بالإضافة إلى التوسط والربط بين المستثمرين والهيئات المحلية، وتوفير الدعم والرعاية والإرشاد والتوجيه.

ومن جانبه، استعرض علي الجروان، نائب المدير التجاري في الهيئة، أبرز مزايا "فود بارك"، والتي من أهمها سهولة الإجراءات لتأسيس "شركة الأحلام" في المدينة، وفي غضون ساعة واحدة فقط، والتي تتلخص في ثلاث خطوات، تبدأ بتعبئة نموذج الطلب في ركن المبيعات، التابع لـ"فود بارك"، ومن ثم دفع الرسوم، وانتهاء بالحصول على الرخصة التجارية، التي يمكن أن تكون إما تجارة عامة أو محددة (حتى خمسة نشاطات).

وأوضح الجروان أن الرخص الصناعية المتاحة في "فود بارك" تتنوع ما بين المعالجة والتجميع والتغليف والتعبئة والتصنيع، في حين تشمل الرخصة الخدمية مجموعة من النشاطات والاستشارات، لافتًا إلى أن المدينة تقدم مزايا لا تضاهَى، من أبرزها إمكانية تملك الأجانب بنسبة 100%، وإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير والضرائب التجارية، وكذلك الإعفاء من الضرائب على الشركات أو ضرائب الدخل، إلى جانب سهولة إعادة رأس المال إلى موطنه، مع الأرباح، وتوفير عقود إيجار لمدة 25 سنة قابلة للتجديد، وجمارك في الموقع.

وأشار الجروان إلى توفير الهيئة فريقًا ملتزمًا من خبراء سلامة الغذاء، لتقديم الإرشاد والدعم، وتقديم خدمات نوعية وفقًا لحاجات كل مستثمر، بالإضافة إلى تقديم خدمات سلامة الغذاء وجودته وأمنه، وكذلك التدريب والاستشارات وفحص المنتجات في المختبرات، وخدمات الترخيص عبر قسم الأغذية في هيئة المنطقة الحرة في الحمرية.  كما يوفر المشروع سهولة مواكبة أفضل الممارسات في صناعة الأغذية، من خلال العمل مع خبراء الصناعة والهيئات الرقابية، وإمكانية الاتصال المباشر مع مستثمري الصناعات الغذائية، لمواصلة الأعمال من دون أي عناء، إلى جانب التدريب والإرشاد.

وقال إن المرحلة الثالثة من المشروع ستشمل توفير سكن عمال يضم 16 مبنى، أما أرض المشروع الإجمالية فتضم 30 مليون قدم مربع من الأراضي الصناعية والتجارية، التي تضم أراضٍ مواجهة للبحر. ويتيح المشروع فترة إيجار لمدة خمس سنوات كحد أدنى، كما يمكن الاستئجار لفترة تصل إلى 25 عامًا، قابلة للتمديد لمدة 25 عامًا أخرى، مع بدلات إيجار ثابتة لأول خمس سنوات، كما يمكن تطوير الأراضي حتى 60% من قبل المستثمرين، لتلبية متطلباتهم، وبنى تحتية جاهزة للكهرباء والمياه ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات،  أما مساحة المخازن، فتتراوح ما بين 400 متر مربع و600 متر مربع (614- 416 و276 متر مربع) بارتفاع تسعة أمتار، مع إمكانية تطوير مصانع أو مخازن، وبنى تحتية جاهزة لكل حاجات تكنولوجيا المعلومات، وبنى تحتية جاهزة للكهرباء والمياه، وإيجار سنوي قابل للتجديد، مع الإشارة إلى أن المخازن تأتي مع مكاتب، وهي مناسبة للصناعات والتجميع وإعادة التعبئة والتغليف.

وتبلغ قيمة الإيجار السنوي للمخازن، التي تبلغ مساحتها 276 مترًا مربعًا، 85 ألف درهم (23,161 دولار)، والمخازن التي تبلغ مساحتها 416 مترًا مربعًا 135 ألف درهم (36,785 دولار)، والمخازن التي تصل مساحتها إلى 614 مترًا مربعًا 170 ألف دهم (46,322 دولار)، كما توفر المخازن طاقة كهربائية مختلفة، وفق حاجة المستثمر (50 أو 100 أو 150 كيلووات).

كما يوفر "فود بارك" مركز أعمال يضم  العديد من الأجنحة التنفيذية، بمساحات تتراوح ما بين 15 مترًا مربعًا وحتى 42 مترًا مربعًا، مع إتاحة إيجار سنوي قابل للتجديد، وبنى تحتية جاهزة للمياه والكهرباء، ومساحة مرنة مزودة بمرافق الاتصالات، ومرافق اتصال وإنترنت، ومساحات واسعة لمواقف السيارات أمام المبنى. وتشمل باقات المكاتب خمس باقات، من 11 ألف درهم (2,998 دولار) وحتى 35 ألف درهم (9,537 دولار).

وقال الدكتور إدوارد فاضل، مدير عام "تروفينا"، الذي تحدث في المؤتمر من منظور مستثمر، بصفته صاحب تجربة حية مع الهيئة: "جاء تأسيس وحدة تصنيع للشركة هنا بيسر وسهولة، وكان ذلك أمرًا مشجعًا لنا، لنقوم بعد ذلك بالمزيد من التوسع، حيث طلبنا أرضًا لأغراض التوسع، وكان التجاوب معنا سريعًا جدًا، حيث تم تخصيص أرض إضافية لنا. ونتوجه بالشكر والامتنان لهم، فقد أتاح لنا ذلك التوسع والنمو ضمن المنطقة الحرة في الحمرية".

وتساهم إمارة الشارقة بأكثر من 100 مليار درهم في الناتج القومي الإجمالي لدولة الإمارات، وتعتبر وجهة صديقة للعائلة، حيث تتميز بمجتمعها النابض بالحيوية، وبتراثها الغني، وبتكلفة المعيشة المقبولة فيها، وبتوافر الطاقة بأسعار معقولة، وبناها التحتية المتقدمة، بالإضافة إلى منظومة اتصالات حديثة ومتطورة، وبتنوعها البيئي وطبيعتها الخلابة، واحتضانها أكبر عدد من المؤسسات التعليمية، وكونها العاصمة الثقافية للإمارات. كما تتميز الشارقة باتصالها مع العالم الخارجي عبر 86 وجهة، من خلال "العربية للطيران"، الناقل الرسمي للإمارة، بالإضافة إلى 120 وجهة عبر الخطوط الجوية الإماراتية الأخرى، إلى جانب عدد من الموانىء والمطارات القريبة، من أبرزها ميناء الحمرية، وميناء خالد، وميناء خورفكان، ومطار الشارقة الدولي، ومطار دبي الدولي.

وتمتاز هيئة المنطقة الحرة في الحمرية، التي تعتبر ثاني أكبر منطقة حرة ومركز صناعي في دولة الإمارات، بموقع استراتيجي ومقومات فريدة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات، باعتبارها مكانًا مثاليًا للصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب توفير شبكة مرافق لوجستية متميزة وطرق سريعة رئيسية، كما تمتلك ميناءً بعمق 14 مترًا.
وتوفر المنطقة الحرة في الحمرية مزايا وتسهيلات عديدة، من أبرزها تملك الشركات بالكامل (100%)، وإمكانية تملك الأجانب بنسبة 100%، والإعفاء من الضرائب التجارية، وإعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى بلد المستثمر، بالإضافة إلى عدم وجود ضرائب على الشركات أو ضرائب دخل أو ضرائب استيراد وتصدير، إلى جانب توفير إيجارات طويلة وقصيرة  الأمد وقابلة للتجديد.