فادت وزارة الاقتصاد بأنه سيتم الترخيص باستخدام علامة "صنع في الإمارات"، للمرة الأولى، في الربع الأول من العام المقبل، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء مشروع النظام المتكامل، الخاص بالعلامة، قبل نهاية عام 2016.

وأكدت الوزارة أنه سيتم منح عدد من المزايا والحوافز التشجيعية، لإعطاء دفعة للصادرات الإماراتية غير النفطية، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات غير النفطية، خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية للدولة بلغت 46.8 مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 40.6 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 6.2 مليارات درهم بنسبة 15.3%.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، أنه "من المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء، قبل نهاية العام الجاري، مشروع النظام المتكامل الخاص بالعلامة (صنع في الإمارات)"، لافتاً إلى أنه "تم الانتهاء من إعداد سياسة متكاملة للنظام، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، والممثلين في اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الإماراتية".

وأضاف الشامسي أنه سيتم البدء في تقديم الخدمة الخاصة بالترخيص باستخدام علامة "صنع في الإمارات"، في الربع الأول من العام المقبل للمرة الأولى، وفقاً لخطة العمل للمشروع حيث سيتم الشروع في تقديم خدمة الترخيص باستخدام العلامة خلال شهرين من اعتماد مشروع النظام من جانب مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن مشروع النظام يتضمن اشتراطات وإجراءات منح الترخيص باستخدام العلامة، بالإضافة إلى مجالات استخدامها، كما يتضمن الأحكام الجزائية للمخالفات التي ربما تقع حيال بنود النظام.

ولفت الشامسي إلى أن كل المنتجات الإماراتية، التي تنطبق عليها الاشتراطات المدرجة في مشروع النظام، مؤهلة لطلب الترخيص باستخدام العلامة أو الشعار الجديد، مشدداً على أنه من المزايا الأولية التي ستجنيها المنتجات المخولة استخدام علامة "صنع في الإمارات"، هي الميزة التفضيلية التي ستحظى بها من قبل المستهلكين محلياً وخارجياً، في مقابل المنتجات الأخرى.

وكشف عن أن هناك مزايا وحوافز تشجيعية، لإعطاء دفعة للصادرات الإماراتية غير النفطية، سيتم طرحها على اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الإماراتية، كما سيتم الاتفاق على آلية تنفيذها وقياس أثرها ونتائجها على نمو مبيعات صادرات هذه المنتجات.