كشفت وزارة المال الإماراتية عن ماهية الأعمال التي سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة في الدولة، اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني، وعن المسؤوليات المناطة بتلك الأعمال فيما يتعلق بالضريبة، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن "الأعمال التي يجب عليها التسجيل في ضريبة القيمة المضافة هي تلك التي تتجاوز توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج حد التسجيل الإلزامي المقدر بـ 375,000 درهم".

وأوضحت الوزارة أن "الشركات تستطيع التسجيل في ضريبة القيمة المضافة اختياريًا إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم".

حد التسجيل الاختياري
وأضافت وزارة المال أنه "يجوز لأي أعمال التسجيل اختياريًا إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري، بحيث تم وضع هذه الفرصة لتمكين الأعمال المبتدئة، والتي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة"، وبشأن المسؤوليات المناطة بالأعمال في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، ذكرت أنه "سيتعيّن على جميع الأعمال في الإمارات توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم، كما وسيتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات، الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة".

مسؤوليات الأعمال
وأكدت وزارة المال الإماراتية أن "الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة، وبصفة عامة ستكون ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات، وأن تكون قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية، وهي أيضًا ملزمة بمسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها".

وأفادت الوزارة بأنه "يتعين على كل شخص، إذا كان يمتلك عمل مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن يصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قام بتسديدها للحكومة، وتتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية علمًا أن العملية سوف تتم على الأرجح".