أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن القطاع الصناعي قاطرة رئيسة لبناء اقتصاد مستدامٍ قائمٍ على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تنطلق في أبوظبي للمرة الأولى تشكل نهجاً جديداً لتبني صياغة مستقبل القطاع واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن مساهمة المواطنين في الاستثمار بالقطاع الصناعي خلال عام 2016 بلغت 86% وبقيمة 112 مليار درهم، تلاها الأجانب بنسبة 11% وبقيمة 14 مليار درهم، ثم الخليجيون بنسبة 3% وبقيمة 4 مليارات درهم.

وأشار المنصوري إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بالدولة نهاية عام 2016 لتصل إلى 130 مليار درهم، مقابل 127.6 مليار درهم نهاية 2015، كما ارتفع عدد الرخص الصناعية إلى 6301 مصنع بزيادة 209 رخص عن عام 2015، فيما بلغ إجمالي عدد العمال في القطاع نهاية العام الماضي 452765 عاملاً.

وذكر معاليه "إن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات تتمحور حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دوراً محورياً"، لافتاً إلى أن سعي الحكومة إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار حتى عام 2025، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 25% بحلول عام 2025.

وأكد المنصوري، أن تنظيم القمة يأتي استجابة لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي عبر عنها سموه بوضوح خلال القمة الحكومية، والتي أكد فيها أن على دولة الإمارات الاستعداد للاحتفال بآخر برميل نفط يتم شحنه بعد خمسين عاماً.

وأوضح أن 61% من استثمارات المواطنين، خلال العام الماضي، تركزت في قطاع الصناعات الأساسية وقطاع المواد الغذائية والمشروبات، بينما تركزت 58% من استثمارات الخليجيين في قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية وقطاع الصناعات المعدنية، بينما تركزت 58% من استثمارات الأجانب في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات.

وأفاد المنصوري، بأن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستعمل على تشجيع الشباب لتبني نظرة جديدة للقطاع الصناعي وعلى اكتساب المهارات والقدرات التي ستمكنهم من لعب دور محوري في نمو القطاع، كما ستشجع القمة الشباب الإماراتي على التفكير الخلاق والابتكاري، وتوفر المنصة لرواد الأعمال لعقد الشراكات الصناعية وتوفير فرص العمل والمنتجات المبتكرة في سوق الدولة، بحيث نستطيع إطلاق علامات تجارية عالمية تصنع بفخر في الإمارات.

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات تعمل على إعداد حزمة من القوانين المهمة لتعزيز جاذبية مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي للاستثمارات الأجنبية، ومن بينها قانون الاستثمار الأجنبي المتوقع صدوره قريباً، والذي سيوفر المزيد من الحوافز للمستثمرين للتوجه برؤوس أموالهم نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن أبرزها القطاع الصناعي.

وأكد المنصوري، أن حكومة الإمارات توفر كل المتطلبات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي من خلال تنمية البنية التحتية الصناعية وإنشاء المدن الصناعية المتقدمة، بما يوفر الأرضية الملائمة والفعالة لبناء منشآت صناعية متطورة، سواء من حيث ضخامة الإنتاج، أو دقة التصنيع والتقدم التكنولوجي المستخدم فيه.

ونوه بأن القطاع الصناعي يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ما انعكس على السياسات الحكومية التي تدعم نمو هذا القطاع، تحفيزاً لدوره في تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني وازدهار البلاد على كل المستويات، باعتباره أحد المحركات الرئيسة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر المنصوري أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في السعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، حيث تتطابق سياسات الدولة في مجال بناء اقتصاد مستدامٍ قائمٍ على المعرفة والابتكار مع سعي الأمم المتحدة إلى بناء عالم عادل يتم فيه استغلال الموارد استغلالاً أمثل لخير البشرية وحماية بيئتنا للأجيال المقبلة.

وأكد أن القمة ستشهد في دورتها الافتتاحية العديد من الفعاليات، إضافة إلى المؤتمر الذي يجمع كبار قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة، كما تعد القمة منصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي، فضلاً عن منصة لعرض مشاريع ريادية تقام للمرة الأولى على المستوى العالمي، وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة. كما سينتج عن القمة تقرير عالمي يضم توصيات مقدمة للجهات المعنية على المستوى العالمي.

وذكر المنصوري: "تعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية العالمية والخبراء والمفكرين في قطاع الصناعة، وستعمل القمة على دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع دول العالم، مع التركيز على التنمية الصناعية المستدامة".

ولفت إلى أن القمة ستجمع كبار قادة الدول والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى والباحثين المتخصصين والأكاديميين، وستلقي الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تحتل موقعاً متقدماً على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي مثل التكنولوجيا والابتكار وسلاسل القيمة العالمية والمهارات والوظائف والتعليم والاستدامة والبيئة والبنية التحتية، وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية المهمة في القطاع الصناعي.

ونوه بأن اختيار أبوظبي لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يأتي إدراكاً للدور المهم والمتنامي للشركات الصناعية الإماراتية في سلاسل القيمة المضافة العالمية، حيث تعتبر الإمارات مثالاً يحتذى به في القدرة على بناء قاعدة صناعية متنوعة تعتمد أرقى مستويات التكنولوجيا العالمية في وقت قياسي.

وأكد أن الابتكار يمثل دعامة رئيسة في دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة، ويقع في صميم السياسات الحكومية الرشيدة التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن أفضل عشر دول في العالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد.

وكانت وزارة الاقتصاد أطلقت العام الماضي، 12 مبادرة و39 مشروعاً مصممة لتمكين التوجه نحو اقتصاد المعرفة ودعم التصنيع والابتكار في الدولة، وتغطي هذه المبادرات والمشاريع طيفاً واسعاً من الأنشطة الإبداعية التنموية مثل مبادرة "الشركات الحديثة النشأة القائمة على الصناعة والابتكار"، ومبادرة التمويل المتخصص للمشاريع المتناهية الصغر ومشاريع الجيل الجديد في مجال التصنيع والبحث.

وذكر المنصوري، أن الدولة تبنت مبدأ الاقتصاد الأخضر ضمن خططها المستقبلية، وتعمل على تبني أعلى المعايير العالمية التي تحفز الشركات الصناعية على تبني آليات تصنيع مستدامة وشاملة، مما يسهم في خفض البصمة الكربونية للنشاطات الصناعية، إضافة إلى دعم الدولة لاستخدامات الطاقة المتجددة والتي تعد الإمارات إحدى الدول الرائدة في تطبيقاتها على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاع الصناعي تشهد نمواً كبيراً نتمكن بفضله من زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 16% في عام 2015 إلى 25% في عام 2025.

ولفت إلى أن مسودة قانون الاستثمار الأجنبي تتيح نسبة ملكية 100% للمستثمرين الأجانب في قطاعات محددة، مما يكرس سياسة الباب المفتوح التي تتبناها الإمارات لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، إذ تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لإرساء القواعد التي تسهل وتيسر على المستثمر عملية الاستثمار داخل الدولة، ما انعكس على قدرات الدولة عربياً وعالمياً على المنافسة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب مسودة القانون، يتوجب حالياً على الشركات التي تريد الاستحواذ على ملكية تامة العمل في المناطق الحرة، ويحتاج للعمل خارجها أن تكون ملكية أسهم الغالبية في الشركة لمواطن.

ونوه بأن قطاع الصناعة سيكون من أكثر المستفيدين من قانون الاستثمار الأجنبي، حيث ستركز الحكومة على منح الملكيات الكاملة في المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وسيصب القانون في صالح المشروعات الصناعية والتي تعتبر من المشروعات المهمة للاقتصاد الوطني.