دبي - صوت الإمارات
توقع بنك «جوليوس باير» أن يستمر اقتصاد الإمارات غير النفطي في النمو العام الجاري وكذلك في المستقبل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي قادر على الانتعاش بشكل أسرع، حتى عند انخفاض أسعار النفط مقارنة بدول الخليج.
وقال فهد عبدالله، رئيس قسم استشارات الاستثمار لدى بنك «جوليوس باير» الشرق الأوسط في تصريحات لـ«البيان»: إن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي نما بشكل كبير، فكان لدينا معدلات نمو بأرقام فردية متوسطة إلى عالية في السنوات الماضية، وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر لأن الاقتصاد غير النفطي ينمو بشكل أسرع بكثير مما يتوقعه المراقبون.
وأضاف: إن نمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي سيبقي الدولة في وضع جيد خلال السنوات المقبلة، ولا سيما مع استراتيجية الإمارات المبكرة والناجحة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وتابع: نستطيع أن نؤكد أن الإمارات ستواصل تحقيق معدلات نمو جيدة لأنها تمكنت من تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط مقارنة بالاقتصادات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن النمو في الإمارات يتبوأ مرتبة الصدارة خليجياً فحينما تنخفض إمدادات النفط، نلاحظ أن الإمارات تنتعش بشكل أسرع مقارنة بالآخرين، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى النمو غير النفطي الذي يهيمن على اقتصاد الدولة، وأكد أن النمو غير النفطي في الإمارات يساعد على الحفاظ على النمو في 2024 وفي المستقبل.
مستثمرون
وقال فهد عبدالله إن المستثمرين الإماراتيين يسعون إلى البحث عن خيارات تنويع مصادر الدخل، وهم يؤمنون بذلك بالفعل، وخصوصاً عبر أسواق الأسهم الدولية (إلى حد كبير في الولايات المتحدة الأمريكية) إلى جانب خيارات الاستثمار الإقليمية في الدخل الثابت. وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي يركز المستثمرون المحليون على الاستثمار فيها فهي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.
وتوقع أن تبقى أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية في 2024، إذ نعتقد أنها ستحوم حول 1970 إلى 2070 دولاراً للأونصة، ونعتقد أن السبب وراء ذلك أن تخفيضات أسعار الفائدة قد لا تتم بالسرعة التي تتوقعها الأسواق وربما تستمر فترة أطول، ولكن إذ تحدثنا عن العام المقبل ربما تكون أسعار الفائدة قد انخفضت بالفعل، وبذلك قد نكون أكثر تفاؤلاً في شأن الذهب.
أصول افتراضية
وأعرب عن اعتقاده بأن قطاع الأصول الرقمية مثير للاهتمام لجميع المصارف في المنطقة، ونحن بدورنا نستكشف الفرص في هذا المجال مثل أي منافس آخر، وبالفعل تقدمت «جوليوس باير» بطلب للحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي، ونتوقع أن نحصل على الرخصة في النصف الأول من العام الجاري.
وأفاد بأن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الأحداث في أوكرانيا، ولا سيما أن ارتفاع الطلب المرتبط بها أسفر عن زيادة أسعار المنتجات النفطية وإنتاجها، والتي ارتفعت بواقع 7.4 % على مستوى المنطقة في 2022.
وأضاف: حققت كل من الإمارات والسعودية والكويت نمواً استثنائياً من 7.5 - 9 %، ومن المتوقع أن يعتدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي عند 1.9 %، ليعود للارتفاع في سنة 2024 عند 3.1 % مدفوعاً بالانخفاض المرتقب في إنتاج النفط، وسيبقى النمو غير النفطي قوياً في سنة 2023 مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياحة والاستثمار.
وتوقع فهد عبدالله أن تبقى أسعار النفط على مقربة من 75 دولاراً للبرميل على مدى الـ12 شهراً المقبلة، وباستثناء البحرين، ستحافظ الدول الخمس الأخرى ضمن مجلس التعاون الخليجي على توازنها المالي أو تحقق فائضاً مالياً، ولا سيما أن نقطة التعادل في أسعار النفط ستبقى على الأرجح دون مستوى السعر الحالي للنفط، كما ستحافظ المنطقة على فائض الحساب الجاري لديها، غير أنه سيكون أقل من أعلى المستويات المسجلة في سنة 2022.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
توقعات بدعم الذكاء الاصطناعي لاقتصاد الإمارات بـ 352 مليار درهم 2030