أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «تقرير حقوق العمالة 2015»، حيث يرصد باللغتين العربية والإنجليزية واقع العمالة في سوق العمل والسياسات والمبادرات التي يتم تطبيقها لحماية تلك الحقوق.وأكد صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين تمتع العاملين في سوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بحماية كاملة لحقوقهم التي تصونها التشريعات الوطنية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال في كلمته الافتتاحية للتقرير، إن العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر شريكاً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، حيث ساهمت على امتداد السنوات الماضية في بناء بنية تحتية متينة وقوية، ولا تزال تساهم في تطور مختلف القطاعات من خلال الخبرات والكفاءات التي ترى في سوق العمل مكاناً آمناً للعمل والعيش الكريم، خصوصاً في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون الحقوق، وتحافظ على الكرامة الإنسانية.

وأكد أن دولة الإمارات تستضيف الملايين من العمال من مختلف الثقافات في سوق العمل، الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية في توفير فرص العمل الجاذبة للعمال الذين يحدثون أثراً تنموياً لافتاً في بلدانهم جراء عملهم في الإمارات؛ وذلك من تحويل الأموال إلى أسرهم هناك والتي تقدر سنوياً بالمليارات.

وتطرق التقرير إلى حزمة السياسات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري تنفيذاً للقرارات الصادرة عن صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وأشار التقرير إلى أثر القرارات في ضمان شفافية التعاقد من خلال إلزام أصحاب العمل بتزويد العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة بعروض العمل التي تتضمن امتيازات وظروف العمل كافة للتوقيع عليها في بلدانهم وباللغة التي يفهمونها، وذلك من بين 11 لغة.

ويأتي ذلك كخطوة أولية لبدء التعاقد بين الطرفين ومطابقة تلك العروض بعقود العمل القانونية التي يوقع عليها العمال فور وصولهم إلى الدولة، الأمر الذي يعزز من الشفافية والتراضي في التعاقد بين الطرفين، وعدم استبدال العقود سواء أكانت محددة المدة أو غير محددة المدة، وكذلك يؤكد عدم تحميل العمال أي رسوم استقدام للعمل في الدولة، سيما أن هذا الأمر منصوص عليه صراحة في عرض العمل والملاحق المرفقة به، التي من شأنها أن تضع العمال في صورة حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وأكد التقرير أثر القرارات على استقرار علاقة العمل بين طرفيها وتعزيز التوازن في تلك العلاقة التعاقدية القائمة على التراضي بين طرفيها، إلى جانب أثرها في تعزيز مرونة التنقل من منشأة إلى أخرى.وأشار التقرير إلى نظام حماية الأجور، الذي بدأ تشغيله في عام 2009 والذي يعتبر أحد أبرز أدوات وزارة العمل للرقابة على سوق العمل، حيث أسهم النظام إلى حدٍ كبيرٍ في استقرار علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير، وفقاً لعقود عملهم، ويساعد في الوقت ذاته أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وأيسرها.

ولفت إلى أن النظام ساهم في تتبع المنشآت التي يشتبه في عجزها عن سداد الأجور، وبالتالي إلزامها الإيفاء بالحقوق المالية للعمال، لا سيما من خلال إحالة ملفاتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.وأوضح التقرير أن الوزارة لجأت إلى تسييل ضمانات مصرفية بأكثر من 42 مليون درهم تعود لعدد 43 منشأة لسداد مستحقات أكثر من 13 ألف و616 عاملاً، وذلك على امتداد السنوات الست الماضية، من بينها أكثر من 7 ملايين و671 ألف درهم لمصلحة ألف و714 عاملاً كانوا يعملون لدى 9 منشآت عجزت عن سداد مستحقاتهم المالية خلال العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين توفر للعمال قنوات عدة للإبلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالأجر سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في إمارات الدولة كافة.

وأكد التقرير، في سياق حديثه عن ضمان المستحقات المالية للعمال صون، حق العامل في الحصول على بدل ساعات العمل الإضافية التي يؤديها، مشيراً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفذ زيارات ميدانية إلى المنشآت للتأكد من مدى تقيدها في سداد البدل المطلوب، وفقاً للقانون واتخاذ الإجراءات العقابية حيال المنشآت غير الملتزمة.

واستعرض التقرير السياسات والمبادرات ذات الصلة بالمنازعات العمالية وضمان حق التقاضي بين طرفي المنازعة، حيث أكد الحرص على سهولة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب مع عدم تحميل العامل أي رسوم خلال دورة التقاضي بدءاً من تسجيل الشكاوى وانتهاءً بحلها سواء داخل الوزارة أو عبر القضاء الذي ينظر في الشكاوى المحالة إليه من الوزارة، والتي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها.

وذكر التقرير أن وزارة الموارد البشرية والتوطين قامت في السنوات الأخيرة بتدريب وتأهيل 63 باحثاً قانونياً يتحدثون لغات عدة للنظر في المنازعات المقدمة إلى الوزارة، كما قامت بتدريب 100 موظف؛ لتمكنيهم من حل المنازعات والتحكيم بشكل منصف من أجل مساعدة العمال وأصحاب العمل على حل المنازعات بشكل سريع وبصورة مرضية، ومن دون إحالة القضايا المتنازع عليه إلى المحكمة العمالية، كما أطلقت الوزارة مع بداية عام 2015 نظاماً جديدا لتوثيق وفض المنازعات العمالية وحلها بسرعة عالية جدا وبالطرق المناسبة.

وذكر التقرير أن متوسط الفترة الزمنية لفض المنازعات العمالية لدى المحاكم في الدولة في العام 2015 بلغ 27 يوماً، بينما انخفض إلى خمسة أيام فقط بعد إطلاق مبادرة تمثلت في تعيين قاض لدى مكتبي الوزارة في أبوظبي ودبي للنظر في القضايا العمالية.وأكد التقرير الحرص على توفير السكن العمالي الملائم واللائق للعمال بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دولياً والتي نص عليها دليل المعايير العامة للسكن العمالي الذي يستخدمه أكثر من 500 عامل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 2009، والذي تتولى تطبيقه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية وية المعنية، وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني.

وأشار إلى أن الوزارة تتخذ مجموعة إجراءات للتأكد من مدى التزام المنشآت باستيفاء متطلبات واشتراطات السكن وفي مقدمتها تنفيذ زيارات تفتيشية إلى مواقع المساكن العمالية سواء تلك التي يقوم بها المفتشين التابعون للوزارة أو الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المحلية المعنية وبالتالي اتخاذ عقوبات مشددة بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات جسيمة في المساكن العمالية التابعة وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها، فيما يتم التعامل مع المخالفات البسيطة في المساكن العمالية، التي لا تؤثر في سلامة العمال عبر تنبيه المنشآت المعنية بضرورة تصويب تلك المخالفات، ومعاودة التفتيش على تلك المساكن بعد فترة للوقوف على مدى الاستجابة بتعديل الأوضاع، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنشآت غير المستجيبة.

وذكر التقرير أن الوزارة أوقفت في عام 2015 إصدار تصاريح العمل لـ15 شركة بعد أن تبين عدم استيفائها لشروط ومعايير السكن المنصوص عليها، إضافة إلى تغريم ست منشآت مبلغ 10 آلاف درهم لكل منها.كما تنفذ الوزارة حملات تفتيش وتوعية يومية لضمان توافر وسائل صحة وسلامة عالية ذات معايير عالية في مواقع العمل حيث نفذت الوزارة خلال عام 2015 نحو 4127 زيارة ميدانية في هذا الإطار.

وأكد التقرير على الحماية الكاملة للعمالة من أي تمييز عنصري أثناء فترة إقامتها للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت على اتفاقيات دولية ذات الصلة بمنع التمييز بين الرجال والنساء في العمل وبتساوي الأجر وغير ذلك.

وأكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين وغيرها من الجهات الحكومية أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في أماكن العمل، وضمان أن لا يتم فرض عقوبات على النساء من قبل أصحاب العمل أثناء فترات إجازة الوضع أو إجازة الأمومة، وذلك في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون حقوق المرأة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية عن طريق وضع ساعات عمل مرنة متضمنة فترات إجازة مدفوعة الأجر.

وأكد التقرير التزام دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بدعم المعايير الدولية كافة ذات الصلة بالقضايا العمالية، والحرص على التعاون مع المنظمات الدولية والعمل بشكل وثيق مع حكومات الدول المرسلة للعمالة لضمان حصول العمال على حقوقهم كافة أثناء إقامتهم للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار في هذا الصدد إلى مسار حوار أبوظبي الذي جاء بمبادرة إماراتية أطلقت في عام 2008 بهدف تعزيز التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة.وتطرق التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية في إطار سعيها نحو حماية العمال من أي ممارسات سلبية قد يتعرضون لها خلال من قبل وكالات التوظيف، وذلك من خلال وضع اشتراطات ومعايير صارمة لترخيص تلك الوكالات، بما يسهم في ضبط وتنظيم عملها، وذلك بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الدول المصدرة للعمالية لتحسين ممارسات التوظيف.