تمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين من مساعدة مقيم هندي، يعمل في إحدى الشركات في أبو ظبي، فرضت عليه غرامات خلال فترة عمله بها، ورفضت إنهاء إجراءات إصدار التأمين الصحي له.

وأكدت الوزارة أن قانون العمل يلزم الشركة بدفع هذه الغرامات، التي بلغت 3600 درهم، وليس العامل، ولا يجوز لها تحميل العامل هذه الغرامات أو استقطاع جزء من راتبه، وفقًا للمادة 60 من قانون العمل. وأشارت إلى أن الجهات الصحية المسؤولة ستلتزم بالقانون وتحصل الغرامات من الشركة وليس العامل.