أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر، الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة الأزهر، أنه يحق للبنوك أن تأخذ جزءاً من الزكاة، لأنها تعتبر من العاملين عليها، وهي أحد الفئات الثماني المنصوص على استحقاقها للزكاة، لافتاً إلى أنه يجوز استثمار أموال الزكاة، ولكن وفق شروط وضوابط، كما يجوز دفع الزكاة المستحقة على أقساط.

وأوضح عمر، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد الإسلامي، إن "من المهم تعزيز وتفعيل الممارسات الاستثمارية لأموال الزكاة في المؤسسات والصناديق المختصة في المنطقة، وذلك عبر ضوابط يجب الاهتمام بتطبيقها وترتكز على استثمار أموال الزكاة في قطاعات تمتاز بالاستثمار الآمن والتي توصف بانها بعيدة عن المخاطر". وأضاف:"أيضاً تتضمن الضوابط إضافة الاستثمار في مجالات قصيرة الأجل، والتي يسهل تسييلها أو جزء منها بعد فترة قصيرة، ومن الممكن استثمار تلك الأموال في أوعية استثمارية في مصارف إسلامية تتطابق مع تلك المعايير".

وأشار عمر، إلى أن من ضمن ضوابط استثمار أموال الزكاة، عدم وجود حاجة ماسة لاستخدامها كلها في تلبية احتياجات الفئات التي تندرج في الحاصلين على الزكاة في البلد التي تجمع فيه. واكد عمر، أن استثمارات الزكاة إضافة لقطاعات الوقف تعد من العوامل الداعمة بشكل كبير للاقتصاديات الإسلامية، لافتا إلى أن "أهمية استثمارات هذه الأموال تظهر بشكل واضح عبر تقديراتها الكبيرة في الدولة، إذ تقدر أموال الزكاة في مصر على سبيل المثال بنحو 30 مليار جنية مصري سنوياً. وبدوره، قال الدكتور محمد زيدان، الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة الشلف في الجزائر،، إن "من المهم العمل على تطبيق ممارسات ومعايير الحوكمة في استثمارات وأعمال مؤسسات وصناديق الزكاة، بما يواكب الأنظمة الإدارية الحديثة، وينعكس بشكل إيجابي على أداء تلك المؤسسات".

وذكر الدكتور هايل عبد المولى، خبير الاقتصاد والمصارف الإسلامية، والأستاذ والمحاضر في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، إن"الزكاة تسهم في تنشيط الطلب الاستثماري في الأسواق، كما تلعب دوراً مهماً في ضخ وتحريك السيولة النقدية".