تحمل مؤشرات انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسواق الصرافة مؤشرات ايجابية بانخفاض أسعار السلع التي كانت تتناسب أسعارها بشكل طردي مع الدولار وأبرزها الذهب وحديد التسليح.

وشهدت أسعار الدولار في السوق السوداء الأربعاء حالة من التخبط والاضطراب بعد إعلان الحكومة عن مجموعة من الإجراءات من شأنها محاصرة السوق الموازية للعملة في مصر ، حيث تراجع الدولار بشكل سريع في السوق السوداء مساء الثلاثاء، عقب الإعلان عن الإجراءات والقرارات المشار إليها، ليسجل نحو 15.40 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع.

ومع توقعات بانخفاضات أخرى في سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة ، تزداد فرص انخفاض أسعار السلع المستوردة كالإلكترونيات والأجهزة المنزلية والسيارات بالإضافة الى السلع المنتجة محليا والتي تعتمد على خامات مستوردة في صناعتها.

وعلى إثر هبوط الدولار واصلت أسعار الذهب فى الأسواق اليوم، الأربعاء، انخفاضها بشكل ملحوظ بقيمة 45 جنيها للجرام خلال مستهل التعاملات، حيث سجل عيار 21 مبلغ 570 جنيها للجرام.

فيما سجل عيار 18 نحو 489 جنيها، أما عيار 24 فقد سجل 651 جنيها، وعيار 14 سجل 380 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 4560 جنيه، كما بلغ السعر العالمى للأوقية 1297.60 دولار.

وتوقع طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة "الجيوشي للصلب"، أن تشهد أسعار حديد التسليح انخفاضًا خلال الأيام القليلة المقبلة، فى استجابة طردية للانخفاض الوشيك فى أسعار صرف الدولار، مشيدًا بالمبادرة التى أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد وقصره على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.

ووجه "الجيوشي" نداءه لكافة المنتجين بمختلف القطاعات، بضرورة مراعاة المصلحة العامة للإقتصاد القومي الذي يعاني بشدة خلال تلك الفترة، مطالبًا إياهم بخفض هوامش الربح لأقصى درجة ممكنة بما يتيح عبور الاقتصاد المصري المرحلة الصعبة. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس أمس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتي تضم كلًا من: «رئيس مجلس الوزراء- محافظ البنك المركزي - وزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار»، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين.

فضلًا عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بحسب الموضوعات التي ستُعرض على المجلس.