اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في دبي رقم (17) لسنة 2016، طبقاً للتصنيف الجديد للموازنة، بإجمالي نفقات 47 ملياراً و300 مليون درهم.

واتسمت الموازنة العامة للقطاع الحكومي بمجموعة من الملامح المهمة، من أبرزها إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27%، واستهداف فائض تشغيلي قدره ملياران و900 مليون درهم، وإتاحة أكثر من 3500 وظيفة عمل جديدة.

وكان لصدور القانون رقم (1) لسنة 2016، بشأن النظام المالي لحكومة دبي، الأثر الأكبر في إعادة هيكلة موازنة الإمارة، من خلال تصنيف الجهات التابعة للموازنة العامة للقطاع الحكومي، والتمييز بين الموازنة العامة والملحقة والمستقلة، الأمر الذي يسمح لكل جهة بممارسة المهام المنوطة بها بمزيد من الاستقلالية والشفافية.

وجاءت موازنة العام المالي 2017 لتعبّر عن خطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، إذ يُشكّل ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% في موازنة 2017 إحدى أبرز سماتها، وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية لدبي، وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.

وعبّرت الموازنة عن اهتمام حكومة دبي بالخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وثقافة وإسكان حكومي، ما كان له أكبر الأثر في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في مجال التنافسية، وحصولها على المركز الأول في مؤشر السعادة إقليمياً.

وذكر المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن "تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2016، بشأن النظام المالي لحكومة دبي، غيّر تصنيف الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فأُدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة، ما أدّى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها".

وأكّد أن نفقات الموازنة للعام المالي 2017 "سجّلت زيادة قدرها 3%، عما تم اعتماده من نفقات لسنة 2016، الأمر الذي يُعبِّر عن مدى توسّع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي".