أبوظبي – صوت الإمارات
تطلق وزارة الاقتصاد مبادرة "# سعادتكم_غايتنا" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهي سلسلة من اللقاءات المباشرة التي ستعقد بشكل شهري مع جمهور المتعاملين عبر الموقع، للتواصل معهم وتلقي أفكارهم واقتراحاتهم حول تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يحقق لهم السعادة المستدامة.
وتعقد الوزارة، الأحد، أول لقاء مباشر مع المتعاملين، والذي سيشهد طرح عدد من المقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتبادل الآراء حولها من خلال نقاش مفتوح لمدة ساعة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا.
وتأتي سلسلة اللقاءات الشهرية ضمن مجموعة المبادرات التي أطلقها المجلس التنفيذي للسعادة والايجابية بوزارة الاقتصاد خلال اجتماعه الأول في شهر يونيو الماضي. إذ تبنى المجلس عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات وتحقيق تواصل بناء بين الوزارة وجمهور المتعاملين انسجاما مع هدف إسعاد المتعاملين والذي يُمثل أولوية في العمل الحكومي.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، إن مبادرة "# سعادتكم غايتنا" تستهدف تعزيز العلاقة بين فريق العمل والمتعاملين بوازرة الاقتصاد، وذلك عبر إتاحة منصة شهرية للتواصل والتباحث حول الأفكار التطويرية والابداعية وتبادل الاقتراحات بشأن أفضل الممارسات لتفعيلها انسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية والذي يستهدف تعزيز بيئة مؤسسية قائمة على السعادة والايجابية بالمؤسسات الحكومية.
وتابع أن الوزارة بصدد تبني عدد من المقترحات التطويرية والتي من شأنها رفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يلبي طموحات وتطلعات المتعاملين وتترجم تركيز الحكومة على إسعادهم. مشيراً إلى أن اللقاء المفتوح عبر تويتر يستهدف استطلاع أراء المتعاملين لتطوير الخدمات وفق تطلعاتهم.
وأضاف أن تبادل الآراء والأفكار خلال لقاء شهري مفتوح يسهم في تحقيق تبادل معرفي والوصول إلى أفكار أكثر إبداعية لتطوير وتحسين كفاءة الخدمات بما يلبي الاحتياجات والتطلعات، فضلا عن العديد من النتائج الإيجابية الأخرى التي ستتحقق من خلال تلك اللقاءات عبر تحقيق تواصل فعال وبناء بين فريق عمل الوزارة والمتعاملين.
وتابع أن مبادرة "#سعادتكم_غايتنا" ستشكل مقياس لرصد الهدف المتحقق من الانتقال بمستوى خدمات الوزارة من مرحلة رضا المتعاملين إلى مرحلة إسعادهم وتوفير البيئة المناسبة لنشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة، وفق توجهات الدولة في هذا الصدد.