استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، آلية عمل إدارة حماية الأعمال، وكيفية تقديم الشكاوى التجارية عبر "اقتصادية دبي"، خلال ورشة نظمتها الدائرة بمشاركة مجلس سيدات أعمال دبي. وأكدت أن هذه الورش تأتي في إطار سعي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى رفع مستوى الوعي لدى رجال وسيدات الأعمال حول البيئة التجارية بإمارة دبي، وحفظ الحقوق بين التجار في الإمارة على مستوى السوقين المحلية والدولية.
وحضر الورشة 97 من سيدات الأعمال بإمارة دبي، واستهدفت إدارة حماية الأعمال وقسم توعية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بـ"اقتصادية دبي"، التواصل بشكل مباشر مع المجتمعات والمجالس التجارية، مثل مجالس الأعمال التجارية، وسيدات الأعمال اللاتي يلعبن دوراً حيوياً في مختلف القطاعات بالسوق المحلية في إمارة دبي.
وأوضح مدير إدارة حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، حسن علي، إن "(اقتصادية دبي) تسعى إلى توثيق العلاقة بين التجار على مستوى إمارة دبي، وكذلك على مستوى التعاملات الدولية، ونحرص على أهمية تسجيل العلامات التجارية، وكذلك إبراز دور إدارة حماية الملكية الفكرية، وتم خلال الورشة استعراض بعض الإحصاءات التي تعنى بمجال حفظ حقوق التجار"، مضيفاً أننا "حرصنا من خلال هذه الورش على تعزيز مكانة إمارة دبي التجارية باعتبارها محطة لمختلف مجتمعات الأعمال والعلامات التجارية العالمية".
وأضاف علي أن دراسة صادرة عن الدائرة أظهرت أن عدد الرخص التجارية الجديدة المملوكة من قبل النساء بلغ العام الماضي 1150 رخصة، مقابل 1003 رخص جديدة تم إصدارها لصالح سيدات أعمال في دبي خلال عام 2014، أي بنمو نسبته 14.7%، وبإجمالي 44 ألف رخصة تجارية، وتتركز استثمارات النسبة الكبرى من سيدات الأعمال في 20 نشاطاً تجارياً.
وذكرت رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، الدكتورة رجاء صالح القرق، إن "حماية الأعمال تشكل أمراً حيوياً للشركات العصرية، وعاملاً مؤثراً في نموها"، لافتة إلى أن الدائرة تلعب دوراً مشجعاً على ترسيخ مجتمع الأعمال عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة.