يتميز البنك الدامج بتنوع خدماته، وبمحفظة قروض لقطاع المؤسسات والشركـات تمثل 52% من إجمالي سجل القروض لديه، و26% لقروض الأفراد، و22% لقروض الجهات الحكومية.

ويتميز البنك الدامج بالانتشار في 19 دولة من ضمنها الأسواق المالية العالمية الرئيسة مثل سنغافورة، وجنيف، وهونغ كونغ، ولندن، وواشنطن دي سي.

وستسهم الوفورات التي ستتحقق نتيجة عملية الاندماج في إدارة أعمال البنك بطريقة فاعلة.

ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضاً في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) سنوياً، وأن تتحقق الفائدة من حيث الكلفة خلال ثلاث سنوات، بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم (163 مليون دولار).

ويوفر البنك الدامج إمكانية تحقيق عائدات من توحيد الأعمال، إذ يقدم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحدة ذات نطاق أوسع.

وسيتمتع البنك الدامج برأسمال وسيولة كافيين للسعي وراء فرص لتعزيز لزيادة النمو، وتشمل فرصاً في قطاعات السوق المحلية، ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في التوسع دولياً، وتوفير منصة ذات تقنية متقدمة، واستخدام قدرات التوسع من شبكة التوزيع الممتدة، وزيادة نشاطات عروض إدارة الثروات.

ويضم مجلس إدارة البنك الدامج، بعد نفاذ الاندماج، أربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك الخليج الأول، وأربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك أبوظبي الوطني.

ويتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، إذ يشغل سموه حالياً رئاسة مجلس إدارة بنك الخليج الأول، فيما سيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني.

ويتولى عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، عبدالحميد محمد سعيد، منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدامج، بعد نفاذ الاندماج، على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة الجدد مهامهم في تاريخ نفاذ الاندماج.

ويواصل أندريه الصايغ وأليكس ثيرسبي إدارة بنكيهما بشكل مستقل، بصفتهما الرئيسين التنفيذيين لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، على التوالي، وذلك إلى حين نفاذ الاندماج.