أكدت وزارة الاقتصاد أمس، أن اختلاف أسعار السلع على الأرفف وأماكن العرض عن سعرها عند المحاسبة يعد تضليلاً، ويحاسب عليه قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية للقانون.

وكشفت الوزارة لـ «الاتحاد» عن تلقيها شكاوى مستهلكين حول تلك الظاهرة خلال اليومين الماضيين في إمارة رأس الخيمة، مشددة على اتخاذها إجراءات رادعة ضد أحد منافذ البيع في حال ثبوت صحة تلك الشكاوى.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك: «إن التلاعب في أسعار السلع والمحاسبة عليها بأسعار تختلف عن المحدد في البطاقة السعرية الخاصة بها يعد نوعاً من التضليل»، مشيراً إلى أن المادة 29 من قانون حماية المستهلك تلزم المزود لدى عرض اي سلعة أو خدمة كتابة السعر عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر، أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة.
وأضاف: تلقينا بعض الشكاوى من مستهلكين في رأس الخيمة حول شراء ملابس من أحد المحال بسعر مخالف لما هو مسجل على بطاقة تلك الملابس، ويجري التحقق من صحة تلك الشكاوى، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت صحة هذه الشكاوى فإن عقوبات رادعة ستطال مركز البيع المعني.