افتتح سامح شكري وزير الخارجية منتدى الأعمال المصري- النمساوي، في إطار فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى فيينا حتى غد السبت، والذي ركز على تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا في مختلف المجالات، والإمكانيات المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات النمساوية في مصر.

حضر المنتدى عدد من كبار المسئولين النمساويين من بينهم مدير مكتب رئيس جمهورية النمسا، ومدير مكتب وزير الخارجية، ومديرة إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، ونائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارة الاقتصاد النمساوية، وأعضاء البرلمان النمساوي يتصدرهم مدير مكتب رئيسة البرلمان، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 50 مشاركا من رجال الأعمال وممثلي الشركات من مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية في البلدين.

وألقى شكري كلمة في افتتاح فعاليات المنتدى، أكد خلالها قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع ما بين مصر والنمسا في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، والتي تبرزها المقابلة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستشار النمسا خلال الشهر الماضي، مشددا في الوقت ذاته على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تبقى أقل من المستوى المرجو.

وأبرز وجود مساحة كبيرة للعمل على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يتناسب وحجم الدولتين اقتصاديا في نطاقهما الإقليمي، كما تطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في الوقت الراهن على صعيد دفع عجلة النمو الاقتصادي سعيا إلى تنفيذ استراتيجية السيسي للاقتصاد المصري في عام 2030، بما تشمله من تحديث لمقومات الاقتصاد المصري، حيث استعرض أبرز المشروعات الاقتصادية والتنموية الضخمة الجاري العمل عليها في مصر حاليا، ومنها تطوير المحور الاقتصادي لقناة السويس، وتطوير منطقة المثلث الذهبي، وغيرها، والتي توجد بها فرص استثمارية كبيرة لكافة الأطراف المعنية والمهتمة داخليا وخارجيا.

ومن جانبه، ألقى نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية كلمة، أبرز خلالها ضرورة العمل المشترك على زيادة وتعزيز التعاون والتجارب الاقتصادية الناجحة بين البلدين، وأهمية العمل على زيادة ترابط المصالح بين الطرفين لجعل هذا النوع من التعاون أكثر جاذبية من خلال زيادة النماذج التي تحقق المكاسب المشتركة للطرفين المصري والنمساوي، معربا عن أمله في أن تسهم جهود مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، والاجتماعات المباشرة بين رجال الأعمال من الطرفين خلال زيارة وزير الخارجية المصري، في زيادة وتدعيم حجم الصادرات المصرية إلى النمسا، وكذا الواردات النمساوية إلى مصر.

وقد شهدت فعاليات المنتدى كذلك التركيز على فرص تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التي تمثل أولوية بالنسبة لمصر في الوقت الراهن، والتي يتمتع فيها الجانب النمساوي بخبرات كبيرة، وعلى رأسها توليد الطاقة المتجددة، والزراعة، وإدارة وتدوير المخلفات، وتكنولوجيا التصنيع.