أفاد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم أنه ليس لديه أدنى شك في أن بلاده ستحافظ على تصنيفها في الفئة الجديرة بالاستثمار عندما تنشر وكالة موديز تقييمها التالي في تشرين الأول.
زيبكجي للصحفيين خلال زيارة إلى لندن "لقد اتخذنا خطوات وقمنا بسن قوانين... وأجرينا تعديلات وتحسينات في النظام المصرفي. (لدينا) انضباط فى الميزانية.

"نظرا لعدم تغير موقف الدين العام ونجاح البلاد في حربها على الإرهاب ليست لدي أي توقعات سلبية فيما يتعلق بقرار موديز."
تصنف كل من "فيتش" و"موديز" تركيا عند أدني درجة في الفئة الجديرة بالاستثمار. ويسمح هذا بشراء سندات البلاد من قبل الصناديق المحافظة التي تحتاج لأن يكون البلد مصنفا عند درجة جديرة بالاستثمار من قبل وكالتي تصنيف رئيسيتين على الأقل.
غير أن موديز قالت في 18 تموز إنها تضع تصنيفها لتركيا قيد المراجعة لاحتمال خفضه إلى مستوى مرتفع المخاطر.