أكد مراقبون اقتصاديون دوليون أن الاحتياطي النقدي للمملكة، والذي يقدر بنحو 560 مليار دولار، يدعم وضعها الاقتصادي حالياً، خاصة أنه يفوق الحد الأدنى المفترض توافره لزيادة معدلات النمو بنحو 300 مليار دولار، مرجعين السبب إلى تطبيق الجهات المعنية خطوات رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.

وأوضح الخبير لدى صندوق النقد الدولي، الدكتور مصطفى تمام الدين: إن خطة المملكة لتحرير الاقتصاد المحلي من الاعتماد على النفط، تتم بعناية، خاصة أن عائدات النفط تمثل نحو 90% من إجمالي الميزانية. وأضاف أن المملكة تسعى لرفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 60%، وزيادة مساهمة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%.

وذكر الخبير الاقتصادي أحمد آدم: إن الاقتصاد السعودي يواصل نموه الإيجابي منذ عام 2015، مشيراً إلى زيادة معدلات النمو بنسبة 3.5% وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، فيما حقق نموا بنسبة 1.5% في النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وأضاف أن معدل التضخم في سبتمبر انخفض، مسجلا 3%، مقارنة بـ4.3% في يناير، بفضل مساهمة القطاع المصرفي في الحركة الاقتصادية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العام الحالي إلى 1.2% مقارنة بـ3.5% في 2015، بسبب تسارع وتيرة الإصلاحات.