خفض "صندوق النقد الدولي" تقديره للنمو الاقتصادي للأردن للعام الحالي إلى 2.4%، بدلا من تقديره السابق 2.8% بسبب الصدمات الخارجية.
وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات الأردنية بضرورة مراعاة التدرج في إجراء أي تخفيض في النسبة العامة للضريبة على المبيعات، حالياً 16%، في السنوات المقبلة وعدم الإقدام على التخفيض إلا إذا ظهرت دلائل واضحة على اتساق حصيلة الإيرادات مع المستوى المتوقع.

وأشار الصندوق الى أن الظروف السلبية أثرت على الاقتصاد الأردني من ناحية الإنتاجية ونصيب الفرد من نمو الدخل حيث كان متأخرا عن أداء الأسواق الصاعدة، معتبرا أن نظام الاعفاءات الضريبية الحالي لا يشجع الاستثمار في الاردن على النحو المرغوب فيه ويساهم في قدر كبير بفقدان الإيرادات وفي إبقاء الدين العام عند مستوياته المرتفعة.

ولفت إلى أهمية تنفيذ الإتفاق الذي أبرمه الأردن مؤخراً مع الإتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات الوطنية، لافتا الى أن الموازنة العامة الأردنية بحاجة لمنح إضافية بغية التغلب على ضغوط الانفاق المتعلقة باللاجئين ودعم عملية الضبط المالي.