تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من الاثنين، اجراءات جديدة في اطار تعامل الوزارة مع المنشات غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة وذلك تنفيذا لقرار معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين الصادر مؤخرا "في شأن حماية الاجور.

 وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش  ماهر حمد العوبد" أن الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ القرار الذي استحدث سياسات واجراءات من شأنها تعزيز الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم عبر "نظام حماية الاجور" ومن دون تأخير ووفقا لتاريخ استحقاقها".

وأكد " أهمية ودور القرار في المساهمة مع سياسات الوزارة الاخرى  بتحقيق مزيد من الاستقرار في علاقة العمل بين طرفيها وبالتالي زيادة الانتاجية الامر الذي يعود بالفائدة على صاحب العمل والعامل في الوقت ذاته".

وأشار العوبد إلى أن الاجراءات التي ستطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من يوم غد، تشمل المنشات التي يعمل لديها مائة عامل فأكثر حيث

وستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية تنبيهية للمنشات التي تتأخر عن سداد أجور عمالها لمدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقها بأنه سيتم وقف التعامل معها بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير فيما سيعاد تنبيه المنشأة مرة أخرى في حال استمرار تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر  وابلاغها بانه سيتم اتخاذ حزمة اجراءات بحقها بدءأ من الشهر التالي وذلك في حال لم تسدد الاجور.

وتشمل حزمة الاجراءات المقرر اتخاذها بحق المنشات غير المستجيبة ابلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير ومد نظاق وقف التعامل الوزارة مع المنشأة المعنية ليشمل باقي منشات صاحب العمل الى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة فضلا عن إتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي وقعت عليها المخالفة وتنزيل فئة تصنيفها الى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشات المتبع لدى الوزارة  وتمكين العمال من الانتقال الى صاحب عمل اخر.

وذكر العوبد  "أن  وزارة الموارد البشرية والتوطين ستطبق الغرامات الادارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد اجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوما من تاريخ استحقاق الأجر وذلك بالاضافة الى حزمة الاجراءات المشار اليها وذلك تنفيذا لقرار "حماية الاجور".

ويذكر ان قيمة الغرامة الادارية تبلغ 5 الاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 الف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوما فأكثر.
وفيما يتعلق بالمنشات التي يعمل لديها أقل عن مائة عامل ، أشار العوبد الى إنه في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن  سداد الأجر يتخذ بحقها الاجراءات المتبعة حاليا والمتمثلة بوقف التعامل معها في حال تأخر سداد الاجر مدة شهر واحالتها الى الجهات القضائية اذا ما استمرت مخالفة المنشاة المعنية لأكثر من شهرين".

وأضاف "انه سيتم تطبيق الاجراءات الخاصة بالمنشات التي يعمل لديها مائة عامل وأكثر في حق اية منشأة يعمل لديها أقل من مائة عامل وذلك في حال تكرر التوقف أو الامتناع عن السداد لأكثر من مرة خلال العام الواحد".