أكّد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، أن نظام التقدم للحصول على تصاريح الحج يشهد، هذا العام، تطوراً تقنياً كبيراً، يتمثل في الاعتماد على آلية التسجيل الإلكتروني من الراغبين في أداء الفريضة.

وتوقّع انخفاض أسعار السفر لأداء فريضة الحج هذا العام، بسبب "زيادة عدد التأشيرات التي خصصتها السعودية لدولة الإمارات بنسبة 20% عن الأعوام السابقة، وكذلك "التغييرات الشاملة التي أجرتها الهيئة على نظام تقديم المواطنين والمقيمين في الدولة طلبات الحصول على تصاريح الحج".

وكشف الكعبي أن التغييرات الجديدة تتيح للمتقدم للحج إمكانية انتقاء حملة الحج التي يرغب في التسجيل بها، والسفر عبرها، بدلاً من نظام توزيع الحصص على الحملات (التوزيع الجبري)".
ودعا رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، إلى المسارعة بالتسجيل حتى 13 نيسان/أبريل المقبل، حتى يستطيعوا الحصول على تصريح الحج وإكمال بقية الإجراءات، لافتاً إلى أن الأوراق المطلوبة بطاقة الهوية، وجواز السفر، والتسجيل لدى المراكز المعتمدة.

وأكد أن موظفي الهيئة أنهوا استعداداتهم لموسم الحج الجديد، عبر المشاركة في برامج تدريبية وورش عمل نظمتها على مستوى الدولة، للتدريب على إدخال بيانات الحجاج عبر "البرنامج الإلكتروني للحج" في الجهات المعتمدة لدى الهيئة.

وفتحت الهيئة باب التسجيل الإلكتروني لطلبات الراغبين في أداء فريضة الحج من مواطني الدولة والمقيمين فيها، تحت شعار "إسعاد الحجاج"، عبر فروعها المنتشرة في إمارات الدولة، وفروع دوائر الشؤون الإسلامية، ومكاتب "تسهيل" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومراكز "تم" للخدمات الحكومية المتكاملة، بجانب مكاتب الحملات المعتمدة لتسيير الحجاج. ومن المقرر أن تستمر الهيئة في تلقّي الطلبات الإلكترونية للراغبين في الحج حتى 13 أبريل المقبل.

وذكر الكعبي إن التغييرات التي اعتمدتها الهيئة لتسجيل الراغبين في الحج، بدءاً من تقدّمهم بالطلبات حتى تسلّم المقبولين منهم تصاريح الحج، تندرج في إطار حرصها على الارتقاء والتطوير المستمر والإبداع وتوظيف التقنية الذكية لأداء رسالتها وخدماتها التي تقدمها لإسعاد المجتمع، وتسهيل الوصول إلى متطلباتهم، ومواكبة النهضة المباركة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

وشرح أن "الهيئة أجرت تحديثات واسعة على نظام منح تصاريح الحج هذا العام، وما يليه من إجراءات وآليات، بدءاً من التعامل مع الحملات المعتمدة، حتى مغادرة الحجاج الدولة وعودتهم إليها هذا العام"، مضيفاً أن "نظام التسجيل الإلكتروني الجديد يشمل الموجودين بالدولة، من مواطنين ومقيمين، ويتضمن مرحلتين: الأولى هي تسجيل بيانات المتقدم للحصول على تصريح الحج إلكترونياً لدى أيٍّ من المراكز المعتمدة من الهيئة، كفروعها وفروع دوائر الشؤون الإسلامية بمختلف إمارات الدولة، ومكاتب (تسهيل) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومراكز (تم) للخدمات الحكومية المتكاملة، بجانب مكاتب الحملات المعتمدة لتسيير الحجاج، التي ارتفع عددها هذا العام إلى 144 حملة معتمدة".

وأشار الكعبي إلى أن "المرحلة الثانية من نظام التسجيل الإلكتروني تبدأ فور الانتهاء من فرز طلبات الحج ومراجعة الأوراق واعتمادها وإخطار من وقع عليهم الاختيار، إذ يتم توجيههم لانتقاء حملة الحج التي يرغبون في التسجيل بها والسفر عبرها، بدلاً من نظام توزيع الحصص على الحملات الذي كان معمولاً به في السابق"، كاشفاً عن وضع "حد أقصى لكل حملة يصل إلى 150 حاجاً، حتى تضمن الهيئة جودة الخدمات". وأوضح أن "إتاحة المجال أمام المتقدم للحج لاختيار الحملة التي تناسبه تخلق نوعاً من التنافسية في الجودة والأسعار بين الحملات المعتمدة، كما أنها تتيح للحاج حرية التعامل مع الحملة التي يرى أنها تلبي طلباته واحتياجاته طوال فترة أداء الشعائر".

وعن زيادة حصة الدولة في تصاريح الحج هذا العام، قال رئيس الهيئة: "في السنوات الماضية قامت السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية بخفض عدد تصاريح الحج المخصصة لدول العالم الإسلامي كافة بنسب بلغت 20% نتيجة أعمال التوسعة التي كانت تجريها المملكة في المشاعر المقدسة، لاسيما في الحرم المكي الشريف، لكن هذا العام سيشهد عودة تصاريح الحج التي تم خصمها في السابق لغالبية الدول، وبينها الإمارات، إلى ما كانت عليه قبل أعمال التوسعة، لتصبح حصة الدولة من تصاريح الحج 6228 تصريحاً، بزيادة 1246 تصريحاً عن الأعوام السابقة".

وتوقّع الكعبي أن تشهد أسعار رحلات الحج هذا العام انخفاضاً ملحوظاً عن السنوات السابقة، لأسباب عدة، أبرزها زيادة عدد حجاج الدولة مقارنة بالأعوام السابقة، وزيادة عدد حملات الحج المعتمدة، ونظام التسجيل الإلكتروني الذي يطبّق العام الجاري، "كونه سيخلق نوعاً من العرض والطلب في خدمات الحج".