أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سالم النار الشحي، أن محال تجارية عدة في الدولة بدأت برفع أسعار بضائعها التي ستشملها الضريبة المضافة قبل موعد تطبيقها الرسمي مطلع 2018، مشيرًل إلى أن التجار يرفعون الأسعار دون إدراك الجهات المختصة مثل حماية المستهلك وغرفة التجارة فالتسعيرة النظامية على السلع المعروضة لم تتغير إلا أن التلاعب يحدث عند الدفع أمام صندوق المحاسبة "الكاشير".

وأوضح الشحي أن الزيادة التي بدأت على الأسعار تصل إلى 20 درهم تقريبًا ، وكثير من المواطنين والمستهلكين لاحظوا هذه الفروقات في الأسعار، متسائلًا عن العملية الرقابية لحماية المستهلك تجاه هذا النوع من الاحتيال.

وطالب الشحي الجهات المسؤولة بإجراءات وعقوبات رادعة لمن يستغل هذا الظرف، إذ أن الجهات المختصة لم تحدد الوقت لتطبيق القيمة المضافة على السلع المعنية، مؤكدًا أن عملية استغلال المستهلك واضحة وتحتاج لتصرف سريع.