الرياض ـ صوت الامارات
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الدورة الـ33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور مفرج الحقباني، أهمية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015، بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأوضح الدكتور الحقباني في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة في الرياض، الثلاثاء: إن رؤية خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- حملت مضامين ساميه لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، من خلال برامج عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في القطاعات الحكومية والأهلية، وتشجيع العمل التطوعي، وإصدار نظام خليجي لتحقيق التكامل في حماية حقوق المعاقين في دول المجلس، إضافة إلى إنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود على مواطني دولنا بالفائدة.
وأضاف: إن الرؤية ستسهم في تحقيق تطلعات قادة دول المجلس نحو متطلبات، واحتياجات التنمية المستدامة، ورفع إنتاجية وتنافسية القوى العاملة الوطنية والخليجية، وتعزيز نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبيَّن الدكتور الحقباني أن مجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية، يسعيان للبناء على ما تحقق من النتائج الإيجابية للعمل الخليجي المشترك طوال العقود الثلاثة الماضية، ويجد هذا المسعى صداه في طبيعة الموضوعات المعروضة على الدورة الحالية للمجلسين، مشيرًا إلى أن خطة العمل التي تشتمل على ثمان مبادرات مشتركة للسنوات الثلاث المقبلة (2017-2019) والمبنية على قرارات مجلس وزراء العمل في دوراته السابقة، تشكل خلاصة قراءة وتحليل فني عميق لمختلف التحديات، التي نواجهها في التعاطي مع الموضوعات التي تُثار حول طبيعة أسواق العمل في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن.
وعلى مستوى الشؤون والتنمية الاجتماعية، أبان أن أجندة دورة المجلس الحالي موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية، حيث سيتم مناقشة إستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، التي تمثل خارطة طريق للعمل التنموي بدولنا وفقًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.