شاركت الإمارات في اجتماعات ال129 وال130 لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت مؤخراً بمقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل. ترأس وفد الدولة في الاجتماعات علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم الوفد كلاً من: أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن، مدير عام جمارك الشارقة.
والتقى علي الكعبي على هامش الاجتماعات مع كونيو ميكوريا، أمين عام منظمة الجمارك العالمية، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل الجمركي بين الإمارات ومنظمة الجمارك العالمية من خلال تبادل أفضل الممارسات وآخر التطورات الجمركية والاستفادة من الدور الريادي الذي تقوم به الجمارك الإماراتية في الدراسات التي تقوم بها المنظمة العالمية.

وتطرق اللقاء إلى دور مكتب بناء المقدرة الجمركية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى الذي تستضيفه الإمارات في جمارك أبوظبي، وفي هذا الصدد قدم كونيو ميكوريا الشكر للإمارات على الدور المهم الذي تقوم به في دعم وتطوير الجمارك في المنطقة من خلال استضافة المكتب.

وذكر الكعبي إن الإمارات تمثل عضواً فاعلاً في برامج ومبادرات منظمة الجمارك العالمية، انطلاقاً من كونها مركزاً تجارياً إقليمياً في المنطقة، فضلاً عن دورها المحوري كلاعب تجاري مهم في خريطة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تلتزم بكافة الاتفاقيات المبرمة مع منظمة الجمارك العالمية، كما أنها تحرص على تطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي لتحقيق أهدافها بالارتقاء بمستوى العمل الجمركي في الدولة إلى المركز الأول عالمياً.

وأوضح أن استضافة جمارك أبوظبي لمكتب بناء المقدرة الإقليمي التابع لمنظمة الجمارك العالمية يعكس الدور المهم الذي تقوم به الإمارات في منظومة الجمارك العالمية، كما يؤكد أهمية الدعم الذي تقدمه الدولة لتطوير مؤسسات العمل الجمركي والارتقاء بمستوى الأداء الجمركي في دول إقليم الشرق والأوسط والأدنى وشمال إفريقيا.

ووقّعت الإمارات على هامش الاجتماعات أول اتفاقية للاعتراف المتبادل مع كوريا الجنوبية في إطار برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تم تطبيقه مؤخراً في الإمارات. وقال الكعبي إن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الإمارات، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، التي صادقت عليها الإمارات في إبريل الماضي، لتكون أول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية. وأضاف: يعكس البرنامج أهمية الشراكة بين دوائر الجمارك والقطاع الخاص في تعزيز المنظومة الأمنية للدولة، في نفس الوقت الذي يسهم فيه في تيسير التجارة وسرعة الإفساح عن البضائع المسموح بها ومنع دخول الممنوعة، في إطار مصفوفة من الحوافز وفوائد التسهيل التجاري.

وعقد الوفد الإماراتي اجتماعات ثنائية مع عدد من وفود الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماعات، ناقش خلالها سبل التعاون وتعزيز العلاقات الجمركية وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات الجمركية والتجارية بين الإمارات وتلك الدول. ووقّعت الإمارات اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجمارك مع جمهورية بيلاروس، كما عقد الوفد الإماراتي اجتماعاً ثنائياً مع بيير شبار نائب مدير عام جمارك الأرجنتين للنظر في الاستفادة من أفضل الممارسات وتفعيل اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة الموقعة بين البلدين.