أكد المهندس بدر باسلمة وزير النقل اليمنى عدم صحة الادعاءات التي تتحدث عن توجه الحكومة إلى خصخصة ميناء عدن أو أي قطاعات أخرى تابعة للوزارة.

وقال باسلمة في تصريحات له في عدن أن هناك إمكانية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل بعض الخدمات في الميناء وليس خصخصة الميناء..موضحا أن الوزارة تبحث عن شركات ملاحية عملاقة يمكنها اعتماد ميناء عدن كمركز رئيسي للمنطقة.

وطالب الوزير عمال الميناء أن يدركوا خطورة الاضرابات على حركة الميناء ومصالح مدينة عدن وأبنائها ومكانة الميناء وتطور حركته الملاحية في ظل الاستقطابات والمنافسة بين الموانئ الإقليمية .. مشيرا إلى وجود ضغوط كبيرة على ميناء الحديدة بسبب عدم قدرته على استيعاب حجم التجارة التى تصل إليه.

وأوضح باسلمة أن ميناء عدن اليوم لا يمكنه منافسة الموانئ المجاورة في الوقت الحالي رغم كل المميزات والقدرات التنافسية التي يتمتع بها وأبرزها انه يتمتع بعمق يصل الى 16 مترا مقارنه ب8 أمتار لميناء الحديدة وبكفاءات عمالية وإدارية ولكنه بحاجة ماسة الى العودة الى موقعه الحقيقي كثاني ميناء بالعالم عبر تجاوز سوء الخدمات وزيادة كلفة خدمات الترانزيت.

وأكد أن الإضرار بالميناء وحركته يضر بمدينة عدن وكل أبنائها وباليمن ومصالحه بشكل عام .. موضحا أن سمعة الميناء وإصلاح الجوانب الإدارية والخدمية فيه ينعكس على كل القطاعات الحيوية بعدن وخاصة السياحة والفنادق والمطاعم والناقلات والعمال وغيرها من القطاعات المستفيدة من الحركة النشطة بالميناء.

وقال إن الوزارة على استعداد لكافة المطالب الحقوقية للعمال بالميناء وفقا لقانون العمل وبعيدا عن الإضرابات التي تضر بمصلحة الميناء وسمعته ..مشيرا إلى أن حقوق العامل مسؤولية الدولة والتي من واجبها أيضا تشغيل الخدمات الملاحية الخاصة بالميناء ، وعدم القبول باستمرار تدهوره وارتفاع كلفة خدماته مقارنة بالموانئ الأخرى بالمنطقة الأمر الذي يقود شركات الملاحة إلى تفضيل الموانيء الأخرى لوجود سعر أقل.

وكشف وزير النقل عن تقديم شركة صينية قرضا بـ 570 مليون دولار لتوسيع وتطوير الميناء وخدمات الترانزيت وفقا لمعايير عالمية من خلال زيادة العمق الى 18 متر وزيادة طول المرسى ولكن الشركة الصينية جمدت القرض نظرا للظروف الأمنية الحالية بالبلاد.
يذكر أن أعضاء الحكومة اليمنية موجودون الآن في مدينة عدن العاصمة الاقتصادية لليمن لبحث مشاكلها عن قرب وحلها واستغلال الموقع الجغرافى للميناء في جذب المزيد من السفن لإنعاش الاقتصاد الوطنى ، ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعى يوم الأربعاء المقبل في عدن.