صدرت وزارة العمل الإماراتية، قرارًا بتصنيف مراكز تسهيل إلى ثلاثة فئات وتحديد سقف رأس مال وعدد موظفي كل صنف، وخفض سن من يحق له افتتاح مثل هذه المراكز.

وشددت على  أنَّ يتم وضع معايير لتعزيز تواجد المواطنين في القطاع الخاص، إذ تم ترخيص 40 مركزًا ستوفر الفرص الوظيفية لأكثر من 900 مواطن.

جاء ذلك، في معرض توجيه عضو المجلس الوطني الاتحادي مصبح الكتبي، سؤالًا لوزير العمل الإماراتي صقر غباش حول "مراكز تسهيل" خلال الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير غباش أنَّه "تم وضع المعايير لتعزيز تواجد المواطنين في القطاع الخاص وتم الترخيص لـ40 مركزًا وتوفير الفرص الوظيفية لأكثر من 900 مواطن"، لافتًا أنَّ "ملكية مراكز تسهيل بالكامل للمواطنين، وتم إصدار قواعد جديدة للتوسع المنضبط لتقديم خدمة حكومية متميزة ورفع نسبة توطين الوظائف".

وعقب الكتبي قائلًا:  "السؤال طرح لاستفسارات وردت من المواطنين حول القرار وتأثيره على عملهم ومدخولهم وعدم مقدرتهم على الالتزام بالتوطين".

وتابع : "مصير الموظفين المواطنين إذا تم الالتزام بعدد 15 مواطنًا فقط في كل مركز، لاسيما وأنه لوحظ تدني في نسبة التوطين في بعض المراكز".

وأجاب وزير العمل قائلًا إنَّه "وفق هذا القرار من المتوقع أن يزيد عدد مراكز تسهيل وسينعكس ذلك على التوظيف والتنافس في تقديم الخدمات ومراعاة البعد الجغرافي".